مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
.................
4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات
4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر
....................
4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری
....................
4-1-2-1 تعاریف
4-1-2-1-1 احیاء
ماده141 قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند» بنابراین اعمال مذکور در ماده141 قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.
..................
4-1-2-1-2 زمین دایر
..................
4-1-2-1-3 زمین بایر
..................
4-1-2-1-4 زمین موات
..................
4-1-2-2 نظام رسیدگی
.................
4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین
.................
4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون
....................
4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون
...............
4-1-2-2-4 نحوه تشخیص
..................
4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون
.................
4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض
..................
4-1-2-2-7 بار اثباتی
..................
4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون
......................
4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت
..................
4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر
..................
4-1-3-1 تعاریف
4-1-3-1-1 اراضی موات
.................
4-1-3-2 نظام رسیدگی
4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی
..................
4-1-3-2-2 مرجع تشخیص
.................
4-1-3-2-3 ترکیب هیأت
.................
4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری
.................
4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ
.................
4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض
..................
4-1-3-2-7 مهلت اعتراض
................
4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت
.................
4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
.......................
4-2-1 تعاریف
ماده یک آیین نامه تعاریف مربوط به قانون را به شرح ذیل تعریف کرده است:
4-2-1-1 مصلحت وقف
عبارتست از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه وموقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. از عبارت اخیر مشخص می گردد که قانونگذار مصلحت وقف را منحصر با تأمین نظر واقف و تأمین منافع موقوفه ندانسته و با عبارت« کلاً رعایت غبطه وقف» هر گونه اقدامی که بر خلاف رعایت غبطه وقف باشد را بر خلاف مصلحت وقف دانسته است. امری که هر چند روشن بود ولی با تصریح قانونگذار هر گونه تفسیر محدود شده است.
4-2-1-2 متصرف
..................
4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف
...................
4-2-1-4 مجوز شرعی
..................
4-2-1-5 زارع صاحب نسق
.................
4-2-2 نظام رسیدگی
4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد
....................
4-2-2 نظام رسیدگی
4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد
..................
4-2-2-2 ترکیب کمیسیون
..................
4-2-2-3 مستثنیات قانون
...............
4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر
...................
4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف
...............
منابع وماخذ
برچسب ها:
مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه مبانی نظری ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه