در هر حال، مقصود اصلي ما در اين مقاله، بررسي قواعد و مقررات كلي خواهد بود و تا اندازه‌أي شكل تعديل شده و تغيير يافته‌أي كه در آن حالت، آن قواعد و احكام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار مي‌گيرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ويژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشي نيز براي ارايه شرح منظمي از احكام ناظر بر عقود خاص و يا اختصاصي صورت نخواهد گرفت. در عين حال، ارايه اين تذكر به خواننده ضروري است كه حقوق قراردادها به معناي عام آن تقريباً انتزاعي و تجريدي است. چرا كه اكثر قراردادها آشكارا به گروه و طبقه خاصي از معاملات مرتبط مي‌باشند و نيز با فرض اينكه يك قاعده و حكم كلي، حاكم بر نوع خاصي از موضوعات مورد بررسي ماست (حداقل بدون اين كه اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أي از خطر توأم است.