عقل اجاره را از متممات نظام اجتماعي نوع بشر مي دانند . لازم به توضيح است كه بعضي از امور از ضروريات تحقق و بقاي اجتماعي است كه آنها را از اصول نظام اجتماعي نوع بشر مي نامند و بعضي چيزها از كمالات اجتماع است كه آنرا متمم نظام اجتماعي مي نامند . بنا بر اينكه اجاره از متممات نظام اجتماعي بشر است ، انسان به آن نيازمند است ، زيرا همانطوركه مي دانيم انسانها به تنهايي نمي تواند زندگي كنند و نياز به همكاري يكديگر دارند ، در حاليكه بركسي واجب نيست به كارها و نيازهاي ديگران بپردازد ، لذا اگر كسي انجام كاري را از ديگران درخواست كند ، لازم نيست كه مجاني انجام دهد بلكه جايز است بابت انجام آن مزد بگيرد و درخواست او را انجام دهد . به اين جهت معاوضه بر منفعت تشريع شده است . بنابر اين ثابت شد كه اجاره مشروع است و اين اصل عقلي ، مشروعيت آن را ثابت مي كند و اثبات مشروعيت آن مطلوب مستدل مي باشد .    

ابو عبداله قرطبي نيز با فاضل مقداد موافق است . 

موارد ذكر شده مثبت جواز و مشروعيت اجاره اشخاص نيز مي باشد .

1-4  تفاوت جعاله و اجاره :

جعاله : ملتزم شدن به مال معيني است براي انجام عمل ، خواه عامل معلوم باشد ، خواه مجهول . 

در مورد تفاوت آن با جعاله امام در تحرير الوسيله مي فرمايد : بين اجاره بر عمل و جعاله فرقهايي است :

1 – در اجاره عمل ، مستأجر عمل را از اجير و اجير ، اجرت را از مستأجر ، با خود عقد ، مالك مي شود ، بر خلاف جعاله ، زيرا جعاله اثري ندارد جز اين كه عامل بعد از انجام عمل ، جعلي را كه قرار داده شده ، مالك مي شود .

2 – اجاره از عقود است و بنا بر اقوي ، جعاله از ايقاعات  .

مرحوم مغنيه تفاوت هاي ديگري را بر آن افزوده است :

3 – اجاره از دو طرف عقد لازم است اما جعاله عقد جايز مي باشد و از جانب جاعل و عامل ، قبل از شروع به عمل ، و از جانب عامل ، بعد از شروع نيز جايز است ، زيرا عامل پيش از انمام عمل حق رجوع دارد ولي مستحق چيزي نيست .

4 – عامل در جعاله مي تواند مجهول باشد ، ولي در اجاره نمي تواند ، زيرا طرفين عقد در اجاره ، اعم از موجر و مستأجر و يا مستأجر و اجير ، بايد معين باشند .