پیشینه ومبانی نظری تحقیق سرمایه های فکری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سرمایه های فکری
دارای 29 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
سرمایه های فکری
با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است.
سرمایه، در مورد موسسه ها، به هر دارایی برميگردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی شود. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، بنابراین، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این داراییها به طور ادواری(توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا میشود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبت های مالی این شرکتها، یافت می شود. داراییهای فیزیکی، می تواند به معنی زمین، ماشین آلات، موجودی کالا، تجهیزات و... باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش پرداخت هزینه ها، حسابهای دریافتنی و... گفته میشود. اهمت داراییهای نامشهود)مانند: مهارتهای نیروی کار و سازمان( در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده ای در حال افزایش است.
علاوه براین، شناسایی کردن این داراییها مشکلتر است و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکتها اصلا گزارش نمی شوند. همین امر باعث شده است که این داراییها برای جهان خارج از موسسه، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند. توماس استوارت یکی از پیشگامان مطالعه در این زمینه، اصطلاح سرمایه فکری را برای این داراییها مطرح کرد. )قلیچ لی و مشبکی، (1385 .در این بخش به بررسی تعاریف، مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه های فکری می پردازیم.

2-1-1- دسته بندي دارايي هاي سازمان
 كندر يك 1990 )) كه يكي از مشهورترين اقتصاددانان مطرح كشور آمريكا است، مي گويد  درسال 1929، نسبت سرمايه هاي تجاري نامشهود به سرمايه هاي تجاري مشهود 30 به 70 بوده است ولي در سال 1990 اين نسبت به ميزان 63 به 37 رسيده است و همچنين لئو  مطرح نموده است كه فقط در حدود 10 تا 15 درصد كل ارزش بازاري سازمانها، از دارايي هاي مشهود و فيزيكي است و دارايي هاي نامشهود در حدود 85 درصد كل ارزش بازاري سازمان را تشكيل مي دهند كه هنوز هيچ كاري در مورد اندازه گيري آنها صورت نگرفته است (ستارامان وهمکاران،2002) همچنين يكسري مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمينه تركيب دارايي هاي هزاران سازمان غير مالي در طي سال هاي 1978 تا 1998نشان داد كه رابطه بين دارايي هاي نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه اي تغيير كرده است . در سال1978 ، نسبت دارايي هاي مشهود و نامشهود 80 به 20 بوده ولي در سال 1998 ، اين نسبت درست عكس دو دهه گذشته تقريب ا به 20 به 80 رسيده است.

 اين تغيير قابل ملاحظه زمينه هاي لازم بر اي ابداع برخي روش ها براي محاسبه ثروت سازمان هايي شده است كه مهمترين دارايي هاي آنها، دارايي هاي نامشهود بويژه فكري و دانشي بوده است (ساليوان و همکاران،2000) در طي دهه گذشته، اكثر سازمانها اهميت مديريت دارايي هاي نامشهود خود را درك كرده اند و بدين جهت توسعه مارك ها،روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها  را به عنوان مهمترين منابع مزيت پايدار تجاري خود در نظر گرفته اند. در اين اقتصاد، توانايي خلق و استفاده از ارزش اين دارايي هاي نامشهود، منجر به ايجاديك نوع شايستگي اساسي براي سازمان ها مي شود(كانان و ديگران، 2004) بدين ترتيب و براي نايل شدن به اين شايستگي ها، امروزه سازمان ها بايد دارايي هاي خود را از نو و دوباره طبقه بندي نموده و اين موضوع را درك كنند كه چگونه اين دارايي ها مي توانند اهداف استراتژيك آنها را حمايت كنند و سهم آنها را در توليد ارزش براي سازمان بصورت كمي در آورده و بتوانند مقايسه درستي از دارايي هاي خود با دارايي هاي ساير سازمانها، داشته باشند