مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظامها، فرآیندها و ساختارهای حاکمیت شرکتی
دارای 43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
-1- مقدمه11
2-2- حاکمیت شرکتی11
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی13
2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی15
2-5- کارایی پیشبینیشده وکارایی واقعی16
2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی17
2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی17
2-8- اصول حاکمیت شرکتی20
2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها23
2-10- بازارسرمایه درایران
2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن25
2-12- پیشینه تحقیقات39
2-1- مقدمه
بررسی مطالعات موجودنشان میدهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتیوجودندارد. تفاوتهای چشمگیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمیگیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی بهرابطه شرکت وسهامداران محدودمیشود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه نمایندگی بیان میشود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامیتوان به صورت شبکهای ازروابط درنظر گرفت که نه تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنیندیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح میشود.
تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بیشماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایجترین عبارتها در مطالعات تجارت جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.
فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمنهای حرفهای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گستردهای به این موضوع نشان میدهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتیبهعنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس میشود.
2-2- حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت گفته میشودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال میکند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل هیئت مدیره و کمیتههای تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخدهی مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل میشود.این جریان بهعنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژهای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را میتوان به این صورت مطرح کرد:
1- موج جهانی خصوصیسازی در دو دهه گذشته
2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پساندازهای شخصی
3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980
4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه
5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخصکرد
6- یکسری رسواییهاوورشکستگیهای اخیرشرکتهادرآمریکا
باتوجه به بزرگ وپیچیدهترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل سهامداران برفعالیتهای شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمدهای ازمسئولیتهابردوش مدیران شرکتهاگذارده میشود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکتهاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکستهای تجاری وافشاشدن فسادهای مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکتها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبودهاندتامنافع سهامداران وذینفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارتهاوکنترلهاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فیمابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود.
این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دستوپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترلهاونظارتهای صحیح فیمابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکتهابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیمگیران شرکت وذینفعان فراهم نخواهدشد.( استكي،1380)
دارای 43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
-1- مقدمه11
2-2- حاکمیت شرکتی11
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی13
2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی15
2-5- کارایی پیشبینیشده وکارایی واقعی16
2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی17
2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی17
2-8- اصول حاکمیت شرکتی20
2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها23
2-10- بازارسرمایه درایران
2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن25
2-12- پیشینه تحقیقات39
2-1- مقدمه
بررسی مطالعات موجودنشان میدهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتیوجودندارد. تفاوتهای چشمگیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمیگیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی بهرابطه شرکت وسهامداران محدودمیشود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه نمایندگی بیان میشود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامیتوان به صورت شبکهای ازروابط درنظر گرفت که نه تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنیندیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح میشود.
تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بیشماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایجترین عبارتها در مطالعات تجارت جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.
فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمنهای حرفهای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گستردهای به این موضوع نشان میدهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتیبهعنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس میشود.
2-2- حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت گفته میشودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال میکند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل هیئت مدیره و کمیتههای تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخدهی مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل میشود.این جریان بهعنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژهای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را میتوان به این صورت مطرح کرد:
1- موج جهانی خصوصیسازی در دو دهه گذشته
2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پساندازهای شخصی
3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980
4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه
5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخصکرد
6- یکسری رسواییهاوورشکستگیهای اخیرشرکتهادرآمریکا
باتوجه به بزرگ وپیچیدهترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل سهامداران برفعالیتهای شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمدهای ازمسئولیتهابردوش مدیران شرکتهاگذارده میشود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکتهاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکستهای تجاری وافشاشدن فسادهای مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکتها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبودهاندتامنافع سهامداران وذینفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارتهاوکنترلهاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فیمابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود.
این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دستوپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترلهاونظارتهای صحیح فیمابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکتهابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیمگیران شرکت وذینفعان فراهم نخواهدشد.( استكي،1380)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظامها، فرآیندها و ساختارهای حاکمیت شرکتی دارای 43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد