مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد
دارای 40 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 مقدمه
2– 2 ادبیات موضوعی
2-2-1- تعریف ساختار سرمایه
2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
2-2-1-1-1- نظریه  درآمد خالص
2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص
2-2-1-1-3-نظریه سنتی
2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها
2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر
2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر
2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر
2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر
2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا
2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی
2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی
2-2-2- هزینه سرمایه
2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه
2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی
2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت
2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت
2-2-4 - وجه نقد آزاد
2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد
2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد
2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد
2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد
2-2-5- شاخص های عملکرد مالی
2-2-6- فرضیه کارایی بازار
2-2-6-1- انواع کارایی :
2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی
2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه :
2-3- پیشینه تحقیق :
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج :
2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ:
2-4- خلاصه فصل

 2-1 مقدمه

انديشه و تفكر استراتژيك، ضرورت انكارناپذير مديريت هزاره سوم ميلادي به شمار ميرود. تحولات شگرف و دائمي در حال تغيير همه عرصه هاي تجاري و اقتصادي، مبين داشتن تفكر استراتژيك است. گسترش اهداف و قلمرو مديريت مالي و نقش مؤثر آن در تصميمگيري، موجب گرديد، كه برخورداري از تفكر استراتژيك در اين حوزه اهميت پيدا كند. سير تحولات رشته مديريت مالي و تخصص حرفهاي اين رشته، موجب گرديد كه ارزش افريني به عنوان هدف اصلي مديريت مالي تلقي شده و مسئوليت كليدي مديريت بنگاه اقتصادي به شمار آيد و با توجه به نقشي كه مديريت مالي در تصميمات مديريت بنگاه اقتصادي دارد، در واقع مسئوليت كليدي مذكور يعني تلاش در جهت حداكثر نمودن ارزش شركت به عنوان مسئوليت اصلي مديريت مالي به حساب آيد.
موفقيت در اين امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهاي مختلف و مصالحه بين آنها از آن جهت كه مزيت اقتصادي به همراه داشته باشد، بستگي دارد. هدف اصلي مديريت، ارتقاي ارزش شركت است كه در عمل همان افزايش بهاي دارايي هاي مالي آن شركت مي باشد و از طريق به كارگيري استراتژيها و خط مشيهاي مختلف در تصميم گيري و اجراي وظايف مديريت معني پيدا ميكند .

استفاده از مهندسي مالي براي ارزيابي و به كارگيري ابزارهاي مالي، به كارگيري استراتژي تخصيص بهينه منابع در كوتاه مدت و بلند مدت، اجراي وظايف محوله و هدايت و بسيج منابع و امكانات موجود با توجه به اهداف استراتژيك و تحليل تصميمات سرمايه گذاري از طريق بودجه بندي سرمايه اي، اعمال مديريت مالي بين المللي در عرصه جهاني با توجه به جهاني شدن اقتصاد، توجه به مكانيسم ايجاد پورتفوي در سهام و سرمايه گذاري و استفاده از روشهاي كمكي در انواع تصميمهاي مالي و نظائر اينها از جمله اهداف و مقاصد مديريت است.

بيشتر از نظر سرمايه گذاران، وضع مالي به عنوان تنها عامل يا معيار تعيين كننده وضع رقابتي سازمان به حساب مي آيد. براي تدوين استراتژيها، به شيوهاي اثربخش، بايد نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالي تعيين كرد. قدرت نقدينگي، ميزان وام، سرمايه در گردش، سودآوري، استفاده بهينه از داراييها، جريانهاي نقدي و حقوق صاحبان سهام ميتواند به گونه اي باشد كه برخي از استراتژيها منتفي گردند و نتوان آن را به عنوان يك گزينه امكانپذير مورد توجه قرار داد. بيشتر، عوامل مالي موجب ميشوند كه استراتژيهاي كنوني و برنامه هاي اجرايي تغيير يابند

از سوی ديگر با مراجعه به تحقيقات و ادبيات مديريت مالي مشاهده مي شود كه عمده ترين دلايل ناكامي شركتها فقدان يا عدم كفايت سرمايه گذاري و تامين مالي نامناسب و ناكافي است. به عنوان مثال، مالكان اينگونه شركتها ممكن است تركيب نامناسبي از منابع (بدهي در مقابل سرمايه) را انتخاب كنند يا منابعي را تحصيل كنند كه تعهدات و محدوديتهاي نقدينگي بالايي را براي آنان به دنبال داشته باشد و يا قراردادهايي منعقد كنند كه تعهدات هزينه اي بالايي را بر آنان تحميل نمايد بنابراین ممکن است منجر به سرمایه گذاری نامناسبی شود که ادامه بقا و حیات شرکت را تهدید کند(کاسار 2004)

افزون براين، ساختار سرمايه نامناسب براي هر شركتي ،كليه زمينه هاي فعاليت يك شركت راتحت تاثير قرار ميدهد و مي تواند باعث بروز مسائلي نظير عدم كارايي در بازاريابي محصولات، عدم كارايي و ناتواني در به كارگيري مناسب نيروي انساني و موارد مشابه شود (هاشمي و اخلاقي، 1389)

تصميمات مربوط به ساختار سرمايه شركت داراي دو جنبه است؛ اول، ميزان سرمايه مورد نياز و دوم، تركیب منابع تامين سرمايه. فرض بر اين است كه بنگاهاي اقتصادي از ميزان سرمايه مورد نياز خود آگاهي دارند. در چنين حالتي، مسئله به اين صورت در مي آيد كه براي تامين سرمايه بايد از كدام منابع استفاده كند. يعني چه تعداد اوراق قرضه منتشر شود يا چه مقدار از سرمايه را از محل انتشار سهام عادي تامين كرد( وان اوكن ، 2005 ).
 با توجه به جايگاه ساختار سرمايه و تاثير آن بر ارزش، سود آوري و عملكرد واحد اقتصادي، تعيين ساختار سرمايه از اهميت بالايي برخوردار است. از اين رو در اين تحقيق رابطه بين ساختار سرمايه و وجه نقد آزاد و تنوع شركتها با عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گيرد. با عنايت به موارد فوق در اين فصل، ابتدا ادبيات موضوعي مربوط به ساختار سرمايه و وجه نقد آزاد و عملكرد شركتها ارائه شده است و در ادامه مروري بر تحقيقات انجام شده در رابطه با هر يك از متغيرهاي تحقيق بيان شده است.

2 – 2 ادبیات موضوعی
2-2-1-  تعریف ساختار سرمایه

در زير تعاريف مختلفي از ساختار سرمايه ارائه شده است. هر يك از تعاريف مختلف از ساختار سرمايه جنبه اي از روش تامين مالي را به ساختار سرمايه اطلاق مي كنند.

 *نسبت اوراق بهادار بلند مدت قديمي تر (داراي رتبه بيشتر ) به جمع سرمايه گذاري هاي مرتبط (كوپر ،1983،96)

* تعادل بين بدهي ها و دارايي ها، ماهيت دارايي ها و تركيب استقراض شركت. دارايي ها مي توانند مشهود يا نامشهود، جاري يا بلندمدت (اوراق بدهي يا سهام) و استقراض ممكن است بلندمدت يا كوتاه مدت، ثابت يا شناور، بدون ريسك يا با ريسك باشند. در شرايط ايده آل دارايي ها و بدهي ها بايد تطابق داشته باشند(هوسی 1999، 63 )

*تركيبي از سهام عادي، سهام ممتاز و زير مجموعه هاي مرتبط با آن، سودانباشته و بدهي هاي بلندمدت كه واحد تجاري جهت تامين مالي دارايي هاي خود از آن ها استفاده مي كند (نوروش و شيرواني ، 74،1379)
*بلكويي  ساختار سرمايه را ادعاي كلي بر دارايي هاي شركت معرفي مي كند . او ساختار سرمايه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومي، سرمايه گذاري خصوصي، بدهي بانكي، بدهي تجاري ،قراردادهاي اجاره، بدهي هاي مالياتي ، بدهي هاي حقوق بازنشستگي، پاداش معوق براي مديريت و كاركنان، سپرده هاي حسن انجام كار، تضمين هاي كالا و ديگر بدهي هاي احتمالي مي داند.