مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
دارای 49 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

1-      مکاتب  11
1-1-   مقدمه  12
1-2-   کلاسیک  15
1-3-   ساختارگرایان  23
1-4-   کینزی  25
1-5-   پولی  33
1-6-   کلاسیک جدید  37
1-7-   سیکل تجاری حقیقی  41
1-8-   کینزین جدید  43
1-9-   اتریشی  45
1-10- مدلهای پولی نرخ ارز  51

1-  مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.

شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد.
 پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.

از دیرباز دو مکتب فکری در اقتصاد جریان داشته است. یکی بر این باور است که اگر اقتصاد به حال خود رها شود به بهترین شکل عمل می کند و دیگری دخالت دولت را برای عملکرد بهتر اقتصاد ضروری می داند. مباحثه در این مورد سبب صف آرایی دیدگاه های کینزین، مکتب پولی، کلاسیک جدید و کینزین جدید در برابر هم شد.

حسن مطالعه ی تفکرات اقتصادی در این است که می توان از این راه فرآیند خلاقیت دانش اقتصاد را بهتر درک کرد. مقایسه ی این تفکرات به ما سیر تحول اندیشه های اقتصادی و چگونگی تغییر تجزیه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی را طی زمان نشان میدهد. و دیگر آنکه می توان با پی بردن به ضعف ها و نقص های موجود در تئوری های گذشته، درک و شناخت بهتری از تئوری های امروزی بدست آورد.

 می توان گفت که طی بیش از دو قرنی که از انتشار کتاب ثروت ملل می گذرد، نظریات اقتصاد کلان در چارچوب دو دیدگاه عمومی و محوری ارائه شده است. عمده تلاش اقتصاددانان در زمینه ی نظریه پردازی کلان، حول مساله ی نحوه تعیین درآمد از طریق تعیین سطح عمومی قیمت و میزان تولید بوده است. شالوده ی اصلی تحلیل های اقتصاد کلان در مطالعات مارشال در اوایل قرن 20 است. او در زمره اولین کسانی است که در چارچوب عملکرد بازار در اقتصاد خرد، سعی در طرح و تفسیر این سوال داشته که در پی بروز هر تغییر در طرف تقاضا يا عرضه، اثر آن چگونه و تا چه حد به تغییر در قیمت و کمیت خواهد انجامید.

 این مساله زمینه ساز بحث های میان مکاتب اقتصاد کلان شد. دیدگاه اولی که در موردش به بحث می پردازیم، دیدگاه کلاسیک است که در آن بر کارایی اقتصاد مبتنی بر بازار و توانایی بازار در انتقال اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاکید میشود. عدم تعادل ها در این دیدگاه موقتی است و چنانچه نیروهای بازار بتوانند آزادانه عمل کنند، سیستم به تعادل همراه با اشتغال کامل میرسد. این دیدگاه با تاکید بر شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحد های اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همیشه در تعادل و اشتغال کامل است. زیرا که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم ساخته و به دلیل انعطاف پذیری قیمت ها، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا و نه در بازار کار بیکاری به وجود خواهد آمد.

در مقابل، دیدگاه کینزی وجود دارد که توجه خود را بر نارسایی های موجود در نظام سرمایه داری، به خصوص عدم تعادل هایی از قبیل بیکاری معطوف میکند. در این دیدگاه گفته میشود که در اقتصاد چندین دام و مانع وجود دارد که نمی گذارد اقتصاد آنگونه که کلاسیک ها معتقدند، عمل کند. مجادلات و مناظرات بین این دیدگاهها تا به امروز ادامه دارد.

2- مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 پس از آنکه آدام اسمیت کتاب ثروت ملل خود را به نگارش درآورد پا به عرصه گذاشت. دیدگاه کلاسیک مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. و با فرض به تعادل رسیدن اقتصاد همراه با اشتغال کامل به صورت خود به خودی، نقش مسلط را در بین دیدگاه های اقتصادی برعهده داشت. گرچه پس از گذشت یک قرن یعنی در سال 1870، مکتب نئوکلاسیک ها بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، اما از سال 1776 تا 1936 که کتاب نظریه عمومی کینز انتشار یافت، مکتب کلاسیک – نئو کلاسیک پیشگام بود.

 
این مکتب توجه اصلی خود را بر مکانیزم قیمت به عنوان اصلی ترین ابزار تخصیص بهینه ی منابع و عملکرد خودکار در شرایط رقابتی گذاشت. دکترین کلاسیک ها غالبا به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده شده است و اساس آن عبارت است از آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و حداقل دخالت دولت. از دیدگاه این مکتب، بهترین دولت آنست که در اقتصاد حداقل دخالت را داشته باشد.

 زیرا اقتصاد به گونه ای عمل میکند که خودش را اصلاح میکند و تمایل به سمت اشتغال کامل دارد. در این مکتب افراد به دنبال ارضای منافع شخصی خود هستند. اطلاعات به راحتی و ارزانی برای تمام واحدهای اقتصادی قابل دسترسی است. عدم تعادل ها موقتی هستند و اگر نیروهای بازار آزاد گذاشته شوند، تعادل به اقتصاد باز می گردد. بطور خلاصه می توان گفت مکتب اقتصاد کلاسیک با تکیه بر دو اصل شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همواره در تعادل اشتغال کامل است. منافع در اقتصاد بازار، هماهنگ است. این تعبیر دست نامرئی آدام اسمیت است. افراد با تعقیب منافع خود، بهترین منافع را برای جامعه به وجود می آورند. این نظر بعدها توسط مکتب تاریخی آلمان مورد انتقاد قرار گرفت. کنت ارو، از اقتصاددانان رفاه جدید نیز بعدها در رساله ی معروف خود با مطرح کردن بحث تئوری غیر ممکن، اشاره کرد که در یک جامعه ی دموکراتیک اگر تک تک افراد به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود باشند، ممکن است مطلوبیت جامعه حداکثر نشود.