مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش دولت در اقتصاد

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش دولت در اقتصاد
دارای 26 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد
2-1-1 مکتب کلاسیک
2-1-2 مکتب کینزی
2-1-3 مکتب پولیون
2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید
2-1-5 مکتب کینزین­های جدید
2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی
2-2-1 الگوی هارود
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی
2-2-2 الگوی دومار
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک
2-2-4 تئوری­های رشد درونزا
الف- مدل رشدAK
ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه

 
مقدمه
رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاست­گذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب می­شود. سرمایه­گذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیت­آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و با­ثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نا­مناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایه­گذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدل­های عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون‌زا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ[1]، محور و هسته مدل­های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل­ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد.

درتئوری­های سنتی سرمایه­گذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایه­گذاری در محیط مطمئنی صورت می­گیرد. اما ادبیات سرمایه­گذاری، اخیراٌ نااطمینانی را در مدل­های سرمایه­گذاری معرفی کرده است. سرمایه­گذاری­ها در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمت­ها، هزینه­ها و سایر شرایط بازار می­توانند با تأخیر انجام شوند. انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایه­گذاران خصوصی را با نااطمینانی­ها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس می­سازد.

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجۀ بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و این نااطمینانی­ها بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیر نامطلوبی خواهند داشت که رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاست­هایی است که دولت در مواجه با مشکلات کوتاه­مدت اقتصادی وضع می کند که تشخیص نادرست وضع موجود و یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثر­گذاری سیاست منجر به بروز نااطمینانی و بی­ثباتی خواهد شد. این نااطمینانی­ها سرمایه­گذاران بخش خصوصی را دچار مشکل می­کند؛ از آن جهت که پیش­بینی سود آوری­ها را در  بخش­های تجاری و غیر تجاری با مشکل مواجه می­کند. در واقع ثبات سیاست­های دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه­گذاران به سهولت در مورد سرمایه­گذاری تصمیم­گیری   می­کنند.

 از این رو با توجه به حساس بودن رشد اقتصادی نسبت به ثبات سیاست­های دولت در این فصل به بررسی مختصری در مورد نظریه­های مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد و نظریه­های رشد پرداخته می­شود.

2-1نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد[2]

2-1-1 مکتب کلاسیک
دکترین کلاسیک­ها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده می­شود. اساس نظریۀ کلاسیک­ها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه     می­شود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی می­باشد.

از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهره­وری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد   می­شود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسان­های موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.

1-Knife Edge
1-    عبدالرحیم هاشمی دیزج (1386)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش دولت در اقتصاد دارای 26 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

به ما اعتماد کنید

پشتیبانی سایت در تلگرام و ایتا فعال می باشد شماره تماس
09913153409
@posheir_poshtiban
فایل های این سایت توسط کاربران بارگذاری شده است.

درباره ما

logo-samandehi

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. Crafted by F.khosravi