فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش دولت در اقتصاد
دارای 26 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد
2-1-1 مکتب کلاسیک
2-1-2 مکتب کینزی
2-1-3 مکتب پولیون
2-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید
2-1-5 مکتب کینزینهای جدید
2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی
2-2-1 الگوی هارود
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی
2-2-2 الگوی دومار
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک
2-2-4 تئوریهای رشد درونزا
الف- مدل رشدAK
ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه
مقدمه
رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب میشود. سرمایهگذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیتآمیز است که سیاستهای سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و باثبات پیریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاستهای دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاستها به دلیل مدیریت نامناسب، باعث بروز بیثباتی و نااطمینانی شود، سرمایهگذاری نمیتواند کارایی مطلوب را داشته باشد.
در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدلسازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدلهای عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدلهای رشد درونزا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکلگیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ[1]، محور و هسته مدلهای رشد نئوکلاسیک گردید که این مدلها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برونزا هستند. سپس در پاسخ به کاستیهای مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت میتواند به طور درون زا تحقق یابد.
درتئوریهای سنتی سرمایهگذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگیرد. اما ادبیات سرمایهگذاری، اخیراٌ نااطمینانی را در مدلهای سرمایهگذاری معرفی کرده است. سرمایهگذاریها در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمتها، هزینهها و سایر شرایط بازار میتوانند با تأخیر انجام شوند. انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایهگذاران خصوصی را با نااطمینانیها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس میسازد.
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجۀ بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و این نااطمینانیها بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیر نامطلوبی خواهند داشت که رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاستهایی است که دولت در مواجه با مشکلات کوتاهمدت اقتصادی وضع می کند که تشخیص نادرست وضع موجود و یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثرگذاری سیاست منجر به بروز نااطمینانی و بیثباتی خواهد شد. این نااطمینانیها سرمایهگذاران بخش خصوصی را دچار مشکل میکند؛ از آن جهت که پیشبینی سود آوریها را در بخشهای تجاری و غیر تجاری با مشکل مواجه میکند. در واقع ثبات سیاستهای دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایهگذاران به سهولت در مورد سرمایهگذاری تصمیمگیری میکنند.
از این رو با توجه به حساس بودن رشد اقتصادی نسبت به ثبات سیاستهای دولت در این فصل به بررسی مختصری در مورد نظریههای مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد و نظریههای رشد پرداخته میشود.
2-1نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد[2]
2-1-1 مکتب کلاسیک
دکترین کلاسیکها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده میشود. اساس نظریۀ کلاسیکها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه میشود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی میباشد.
از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهرهوری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد میشود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسانهای موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.
1-Knife Edge
1- عبدالرحیم هاشمی دیزج (1386)
دارای 26 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد
2-1-1 مکتب کلاسیک
2-1-2 مکتب کینزی
2-1-3 مکتب پولیون
2-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید
2-1-5 مکتب کینزینهای جدید
2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی
2-2-1 الگوی هارود
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی
2-2-2 الگوی دومار
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک
2-2-4 تئوریهای رشد درونزا
الف- مدل رشدAK
ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه
مقدمه
رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب میشود. سرمایهگذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیتآمیز است که سیاستهای سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و باثبات پیریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاستهای دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاستها به دلیل مدیریت نامناسب، باعث بروز بیثباتی و نااطمینانی شود، سرمایهگذاری نمیتواند کارایی مطلوب را داشته باشد.
در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدلسازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدلهای عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدلهای رشد درونزا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکلگیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ[1]، محور و هسته مدلهای رشد نئوکلاسیک گردید که این مدلها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برونزا هستند. سپس در پاسخ به کاستیهای مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت میتواند به طور درون زا تحقق یابد.
درتئوریهای سنتی سرمایهگذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگیرد. اما ادبیات سرمایهگذاری، اخیراٌ نااطمینانی را در مدلهای سرمایهگذاری معرفی کرده است. سرمایهگذاریها در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمتها، هزینهها و سایر شرایط بازار میتوانند با تأخیر انجام شوند. انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایهگذاران خصوصی را با نااطمینانیها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس میسازد.
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجۀ بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و این نااطمینانیها بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیر نامطلوبی خواهند داشت که رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاستهایی است که دولت در مواجه با مشکلات کوتاهمدت اقتصادی وضع می کند که تشخیص نادرست وضع موجود و یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثرگذاری سیاست منجر به بروز نااطمینانی و بیثباتی خواهد شد. این نااطمینانیها سرمایهگذاران بخش خصوصی را دچار مشکل میکند؛ از آن جهت که پیشبینی سود آوریها را در بخشهای تجاری و غیر تجاری با مشکل مواجه میکند. در واقع ثبات سیاستهای دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایهگذاران به سهولت در مورد سرمایهگذاری تصمیمگیری میکنند.
از این رو با توجه به حساس بودن رشد اقتصادی نسبت به ثبات سیاستهای دولت در این فصل به بررسی مختصری در مورد نظریههای مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد و نظریههای رشد پرداخته میشود.
2-1نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد[2]
2-1-1 مکتب کلاسیک
دکترین کلاسیکها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده میشود. اساس نظریۀ کلاسیکها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه میشود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی میباشد.
از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهرهوری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد میشود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسانهای موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.
1-Knife Edge
1- عبدالرحیم هاشمی دیزج (1386)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش دولت در اقتصاد دارای 26 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد