مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه مسئولیت مدنی دولت

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه مسئولیت مدنی دولت
دارای 37 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
از لحاظ تاریخ اندیشه های حقوقی، این تفکر در گذشته وجود داشته که دولت در قبال اعمالی که به عنوان مظهر ارادۀ عمومی انجام می دهد، مسئولیت ندارد، در آرای پیشینیان دولت وجهی مقدس داشته است در دولت را باید هم مقدس بشمارند و اطاعتش را بر خود واجب دارند. در برابر قدرت حکومت هیچ فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقلال و قدرت دولتی را که تابع آن است، تأکید کند فرض اختلاف بین حقوق دولت و سیاست و اخلاق در هیچ صورتی ممکن نیست، نفع عموم را به فرد مقدم می دارد و می تواند، اگر لازم شود خود را فدای کل کند. زیرا حمایت از سود عمومی، متضمن منفعت اجرای آن نیز هست ....
« در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی دربرابر اجتماعی خود مسئول نبود بیش از بوجود آمدن دولتها به شیوۀ کنونی، مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که پادشاه می تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایۀ خداوند بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند.
از لحاظ عملی نیز پادشاه قدر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نبود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه د دادگاه هایی که خود او برپا داشته بود، به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شد و از طرفی بنابر اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال قضائی مافوق خود نظارت کند. این قاعدۀ افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید. قضاتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شدند، نمی توانستند هیچ یک از وابستگاه حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه مأمور بکشانند. حتی در حقوق رم نیز که اندیشۀ مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت در نظام حقوقی وصفی بوده که فقط به رفتار اشخاص منسوب می گشت.