تحقيق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي
متشکل از 8صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
انونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .
« تعريف چك »
در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
اگر چك بايستي در

---

برچسب ها: تحقيق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

تحقيق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي متشکل از 8صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.