نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری

تحقيق نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری
 متشکل از 23 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و همچنين ويژ گي ها و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ايران بيان مي نماييم.
مقدمه
انسان موجودي جايز الخطاست لذا هر لحظه بيم اين مي رود که اشتباه کند پس بايد نهادي براي بررسي و اعلام اين اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيند از قبيل : علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات چيست ؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت ؟ راههاي پيشگيري از اشتباه چيست ؟ چه شخص يا نهادي بايد اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوالات هستيم.
زيرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي دادگاه ها هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر اين مدعاست؛ از سوي ديگر و با توجه به عدم بررسي اين موضوع در حقوق ما اينجانب بر آن شدم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.