تحقيق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
متشکل از 17صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
بخشی از محتوا ::
افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده ميشود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادلها، انحصارگريها و بيعدالتيهاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي ميكند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي ميگيرد و انگيزههاي فردي و آزاديهاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار ميدهد. عدم انعطافپذيري و اعتدال در نظام كمونيسم عليرغم موفقيتهاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده ميشود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكستهايي را ظاهر ميسازد و انديشههاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورتهاي اقتصادي و اجتماعي زمان ميپردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو ميشود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايهداري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مييابد.
عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموستر بوده و در اين كشورها انعطافناپذيريهاي ساختاري، عدم تعادلها و دوگانگيهاي فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود.
متشکل از 17صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
بخشی از محتوا ::
افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده ميشود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادلها، انحصارگريها و بيعدالتيهاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي ميكند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي ميگيرد و انگيزههاي فردي و آزاديهاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار ميدهد. عدم انعطافپذيري و اعتدال در نظام كمونيسم عليرغم موفقيتهاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده ميشود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكستهايي را ظاهر ميسازد و انديشههاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورتهاي اقتصادي و اجتماعي زمان ميپردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو ميشود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايهداري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مييابد.
عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموستر بوده و در اين كشورها انعطافناپذيريهاي ساختاري، عدم تعادلها و دوگانگيهاي فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود.
تحقيق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار متشکل از 17صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت