تحقيق دهکها و ضریب جینی در ایران
متشکل از 13 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
بخشی از محتوا ::
شكاف اقتصادي» بين گروه هاي مختلف جامعه مي تواند مشكلاتي را در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد تا آنجا كه پس لرزه هاي احتمالي ناشي از گسترش شكاف داراترين ها و ندارترين ها از عدم رويكرد شهروندان نسبت به يك تفكر و جناح سياسي فراتر رفته و در سخت ترين شرايط «كارآمدي نظام سياسي» را به چالش عميق بكشاند. اين اتفاق نظر تصميم سازان و مقامات عالي رتبه ايران كافي است تا آنها در برنامه ريزي اقتصادي خود همواره «عدالت اجتماعي» را محور قرار دهند. اما اين اتفاق نظر يك روي سكه است چرا كه در باره نحوه و سازوكار تحقق عدالت اجتماعي و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادي همواره اختلاف نظر وجود داشته و دارد. واقعيت اين است كه مسئولان اذعان دارند برنامه هاي گذشته نظير «اعمال برنامه هاي حمايتي» از يكسو و «نگهداشتن رشد اقتصادي» از سوي ديگر و اقداماتي نظير پرداختن يارانه ها به شيوه فعلي ديگر از حيث كارآمدي اجتماعي و منطق اقتصادي، توجيه پذير نيست و بايد طرحي نو در انداخت. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در سال هاي پس از انقلاب رويكردي درون گرا داشته است. حال كه تصميم گيرندگان كلان كشور در صدد پيوند به اقتصاد جهان و شناخت جايگاه ايران و ارتقاي آن هستند؛ بيم ها و اميدها در خصوص آينده به ويژه درباره اختلاف بين كم درآمدها و پردرآمدها وارد مرحله جديدي خواهد شد، برنامه چهارم توسعه كشور اكنون مراحل نخست پايه ريزي را سپري مي كند، شناخت وضعيت گذشته و حال در ترسيم آينده مي تواند راهگشا باشد.
آماري كه به وسيله بانك مركزي منتشر مي شود نشان مي دهد
متشکل از 13 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
بخشی از محتوا ::
شكاف اقتصادي» بين گروه هاي مختلف جامعه مي تواند مشكلاتي را در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد تا آنجا كه پس لرزه هاي احتمالي ناشي از گسترش شكاف داراترين ها و ندارترين ها از عدم رويكرد شهروندان نسبت به يك تفكر و جناح سياسي فراتر رفته و در سخت ترين شرايط «كارآمدي نظام سياسي» را به چالش عميق بكشاند. اين اتفاق نظر تصميم سازان و مقامات عالي رتبه ايران كافي است تا آنها در برنامه ريزي اقتصادي خود همواره «عدالت اجتماعي» را محور قرار دهند. اما اين اتفاق نظر يك روي سكه است چرا كه در باره نحوه و سازوكار تحقق عدالت اجتماعي و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادي همواره اختلاف نظر وجود داشته و دارد. واقعيت اين است كه مسئولان اذعان دارند برنامه هاي گذشته نظير «اعمال برنامه هاي حمايتي» از يكسو و «نگهداشتن رشد اقتصادي» از سوي ديگر و اقداماتي نظير پرداختن يارانه ها به شيوه فعلي ديگر از حيث كارآمدي اجتماعي و منطق اقتصادي، توجيه پذير نيست و بايد طرحي نو در انداخت. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در سال هاي پس از انقلاب رويكردي درون گرا داشته است. حال كه تصميم گيرندگان كلان كشور در صدد پيوند به اقتصاد جهان و شناخت جايگاه ايران و ارتقاي آن هستند؛ بيم ها و اميدها در خصوص آينده به ويژه درباره اختلاف بين كم درآمدها و پردرآمدها وارد مرحله جديدي خواهد شد، برنامه چهارم توسعه كشور اكنون مراحل نخست پايه ريزي را سپري مي كند، شناخت وضعيت گذشته و حال در ترسيم آينده مي تواند راهگشا باشد.
آماري كه به وسيله بانك مركزي منتشر مي شود نشان مي دهد
تحقيق دهکها و ضریب جینی در ایران
متشکل از 13 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
متشکل از 13 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت