ركود اقتصادي - زنگ خطرتوسعه

تحقيق ركود اقتصادي - زنگ خطرتوسعه
 متشکل از 31 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 درآمدهاي ارزي كشور ناشي از استخراج و فروش نفت بويژه درچند سال اخير افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و بديهي است استفاده درست درجهت هدايت اين منابع ارزي و سرمايه گذاري در بخشهاي زيربنايي از اهداف مهم توسعه اقتصادي كشور محسوب مي شود.
اما به رغم افزايش درآمدهاي ارزي، كشور همچنان با تورم دورقمي بيش از 15 درصد، پايين بودن توليد و رشد اقتصادي، بالابودن نرخ تسهيلات، افزايش قيمتها، حجم زياد نقدينگي، سرمايه هاي سرگردان و درنهايت كاستن قدرت خريد مردم دست به گريبان است. علاوه بر اينها كشور ما از آفتهاي ديگر اقتصادي نظير فرارسرمايه، رانت‌جويي، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادي، قاچاق كالا، نارسايي در حوزه تعرفه ها، حجم سنگين واردات كالا، ساختار اقتصادي سنتي، انحصاري بودن بورس، بي انگيزگي در سرمايه گذاري توليدي، بيكاري و... رنج مي برد و كارشناسان از اين آسيبها به عنوان موانع توسعه اقتصادي ياد مي كنند كه برآيند آنها درواقع پديده اي به نام «ركود اقتصادي» است كه نيازمند كنكاش و تحليل همه جانبه است؛ زيرا اين پديده قطعا ريشه درخت توسعه را مي‌خشكاند و مانع هرگونه تحول است.
آمار و ارقام رسمي گوياي اين واقعيت است كه زنگ خطر ركود مدتهاست كه به صدا درآمده است؛ به طوري كه بخشهاي ساختمان و كشاورزي طي سه سال اخير بيشترين كاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتي را دارا بودند و درمجموع ميزان توليد كاهش يافته است. البته تغيير و تحول نظام مديريت عمومي كشور را كه به نوعي بلاتكليفي در سرمايه گذاران و توليدكنندگان ايجاد كرده است نيز مي توان از عوامل تشديدكننده ركود حاضر دانست.
در زمينه پديده «ركود اقتصادي» دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. ديدگاه نخست معتقد به افزايش ركود در چند سال اخير نيست و براين باور است كه ركود اقتصادي از سال جاري آغاز شده و ممكن است در ماههاي آينده عميق شود. اين ديدگاه، ركود فعلي را نيز از نوع تورمي نمي داند. ديدگاه ديگر معتقد است كه ركود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نيز تعميق يافته است.