تحقيق اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي
متشکل از 23 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
بخشی از محتوا ::
كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزهاي لازم همراه با اقداات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.
بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايقا خواهد كرد، مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه ها مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زاي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زاي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به منظور افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال از جمله متغيرهاي كليدي است كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي است.
در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد نقش بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي نقش برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي نقش برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر است. هدف ما در اين نكته اساسي است كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، نقش قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.
متشکل از 23 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
بخشی از محتوا ::
كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزهاي لازم همراه با اقداات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.
بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايقا خواهد كرد، مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه ها مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زاي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زاي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به منظور افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال از جمله متغيرهاي كليدي است كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي است.
در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد نقش بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي نقش برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي نقش برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر است. هدف ما در اين نكته اساسي است كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، نقش قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.
تحقيق اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي
متشکل از 23 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
متشکل از 23 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت