مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی
دارای 18 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها
مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد. بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.
....................
3-1-1 تعاریف
3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی
این اصطلاحات در ماده 1 آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ 6/6/1342 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.
..................
3-1-1-2 اراضی جنگلی
.................
3-1-1-3 مرتع
................
3-1-2 نظام رسیدگی
3-1-2-1 تشخیص ملی بودن
.................
3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار
.................
3-1-2-3 محدوده اثر قانون
..................
3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت
..................
3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع
..................
3-2-1 تعاریف
................
3-2-2 نظام رسیدگی
3-2-2-1 مرجع تشخیص
................
3-2-2-2 مهلت اعتراض
.......................
3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات
..................
3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات
.................
3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی)
.................
3-3-1 تعاریف
3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی
....................
3-3-1-2 مالکین
..................
3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات
................
3-3-2 نظام رسیدگی
3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت
.................
3-3-2-2 ترکیب هیأت
.................
3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض
...................
3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی
..................
3-3-2-5 مهلت اعتراض
....................
3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی
.....................
3-4-1 نظام رسیدگی
.................
3-4-2 مهلت اعتراض
....................
دارای 18 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها
مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد. بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.
....................
3-1-1 تعاریف
3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی
این اصطلاحات در ماده 1 آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ 6/6/1342 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.
..................
3-1-1-2 اراضی جنگلی
.................
3-1-1-3 مرتع
................
3-1-2 نظام رسیدگی
3-1-2-1 تشخیص ملی بودن
.................
3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار
.................
3-1-2-3 محدوده اثر قانون
..................
3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت
..................
3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع
..................
3-2-1 تعاریف
................
3-2-2 نظام رسیدگی
3-2-2-1 مرجع تشخیص
................
3-2-2-2 مهلت اعتراض
.......................
3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات
..................
3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات
.................
3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی)
.................
3-3-1 تعاریف
3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی
....................
3-3-1-2 مالکین
..................
3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات
................
3-3-2 نظام رسیدگی
3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت
.................
3-3-2-2 ترکیب هیأت
.................
3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض
...................
3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی
..................
3-3-2-5 مهلت اعتراض
....................
3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی
.....................
3-4-1 نظام رسیدگی
.................
3-4-2 مهلت اعتراض
....................
مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی دارای 18 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.