مبانی نظری ابطال رأی داوری

مبانی نظری   ابطال رأی داوری
دارای 33 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


ابطال رای داوری، جهات و آثار آن
مبحث اول: مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان.
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري
اعمال حقوقي امور اعتباري هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرايطي است كه در قانون براي همه اعمال حقوقي تعيين شده است. شرط صحت اعمال حقوقي، مطابقت آن با شرايط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقي فاقد يك يا چند شرط، از شرايط اساسي صحت معاملات باشد، اعتبار قانوني نخواهد داشت و آثار حقوقي، بر آن مترتب نخواهد شد، اين حالت، بطلان ناميده مي‌شود و هر عمل حقوقي كه چنين حالتي را داشته باشد، باطل است.

...................
بند اول: رأي قابل ابطال و رأي باطل
................
بند دوم: نقش داوران در دعواي ابطال
در مورد نقش داوران در دعواي ابطال رأي داور، دو مسئله حائز اهميت است. يكي اينكه آيا بايد خود داور نيز طرف دعوا قرار گيرد؟ و آيا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأي خود وارد دعوا شود و ادعا كند كه اگر رأي داور ابطال شود، در وضعیت داوري او تأثير گذار خواهد بود؟
در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممكن است به صورت ورود تبعي و نه استقلالي به داور اجازه ورود داده شود؛ اما اين امر منطقي نيست: زيرا ثالث تبعي نيز نفعي در دعوا دارد و به اعتبار پيروز شدن يكي از طرفين حضور مي‌يابد و داور، در مورد رأي خود، اعم از تأييد يا ابطال، نفعي ندارد تا بتواند به سود محكوم له دخالت كند و صرف بقاي رأي به منظور حفظ اعتبار داور، كافي نيست.
.................
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور
...............
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال
..................
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری
گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق
اولین مورد از مواردی که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می‌تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن
......................
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره
....................
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی
...................
گفتار دوم: صدور رأي داور خارج از موضوع داوري
..................
بند اول: شرايط موضوع داوري
................
بند دوم: مصاديق موضوعات غير قابل ارجاع به داوري
..............
گفتار سوم: اصدار رای داور  خارج از حدود اختیارات داوری
..............
گفتار چهارم: صدور رأي داور پس از انقضاي مدت داوري
..............
گفتار پنجم: مخالفت رأي داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي
.................
بند اول: بطلان رأي داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك
....................
بند دوم: بطلان رأي داوري به سبب مخالفت با سندرسمي تنظيم شده و بين طرفين دعوا
...................
بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول
.................
گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی
................
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.
................
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران
...................
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن
.................
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری