مبانی نظری نظام حقوقي اتحاديهي اروپا
دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديهي اروپا
در اين بحث از نظام حقوقي اتحاديه، شايد نخستين سئوالي كه به ذهن برسد آن است كه آيا اتحاديه داراي يك نظام حقوقي مستقل ميباشد و يا نظام آن همان مجموعه نظامهاي حقوقي ملي اعضا است. احتمالاً مبناي اين سئوال نيز آن خواهد بود كه چون اتحاديه بر اساس قرارداد (پيمانهاي مختلف مانند معاهدهي رم، ماستريخت و آمستردام) تشكيل شده نميتواند يك نظام متفاوت از نظامهاي حقوقي ملي اعضا داشته باشد.
در اين ارتباط بايد اذعان داشت كه موافقتنامههاي تشكيل دهنده اتحاديه فراتر و جداي از ساير پيمانها و موافقتنامههاي بينالمللي تلقي شده و دول عضو با قبول شرايط آن عالماً و عامداً حاكميت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردي اختيارات ملي را به اتحاديه تفويض كردهاند، به نحوي كه برگشت آن به دول عضو پذيرفته نيست. در همين راستا نظرات و آراء ديوان دادگستري اروپايي توسط دادگاههاي ملي بايد به اجراء درآيد و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملي نظرات اين ديوان حاكم خواهد بود.
.................
گفتار اول: منابع حقوق
................
گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظامهاي حقوقي ملي دول عضو
...................
مبحث پنجم: روند قانونگذاري در اتحاديه اروپا
...................
مبحث ششم: شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا
..............
..............
سوم: شخصيت حقوقي جوامع در حقوق داخلي دول عضو
.......................
مبحث هفتم: روابط ايران با اتحاديه اروپا: پيشينه و موانع پيش رو
با گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، روابط ايران و اروپا فراز و نشيبهاي فراواني را طي كرده است. با توجه به تعامل جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپا در چارچوب روابط دوجانبه، منطقهاي و بينالمللي و برگزاري چندين دور گفتگو ميان طرفين، كشف دلايل اين فراز و نشيبها و ناكاميها در اين مسير ميتواند ايران را در ادامه راه خود ياري نمايد، بر اين اساس، معاونت سياست خارجي و روابط بينالملل مركز تحقيقات استراتژيك، طي نشستي با حضور كارشناسان و صاحبنظران به بررسي اين موضوع پرداخته است. متن حاضر جمعبندي موضوعات مطرح شده در اين نشست ميباشد.
الف: پيشينهي روابط ايران و اروپا
................
اول: روابط سياسي
...................
دوم: روابط اقتصادي ـ تجاري
...................
سوم: روابط پارلماني
...............
چهارم: پس از 11 سپتامبر
......................
ج: مشكلات موجود بر سر راه روابط ايران با اتحاديه اروپا
...................
.....................
3. ديدگاه منفي دولتمردان و افكار عمومي اروپا نسبت به ايران
.....................
دوم: صلح خاورميانه و حمايت از تروريسم
.................
سوم: مسائل هستهاي
...................
4. تعدد كشورهاي اتحاديه اروپا و تفاوت ديدگاههاي آنها
...............
5. نقش مخالفين توسعه روابط ايران و اتحاديه اروپا
................
6. نقش آمريكا
....................
رويكرد اتحاديه اروپا به جمهوري اسلامي ايران پس از واقعه 11 سپتامبر
...............
دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديهي اروپا
در اين بحث از نظام حقوقي اتحاديه، شايد نخستين سئوالي كه به ذهن برسد آن است كه آيا اتحاديه داراي يك نظام حقوقي مستقل ميباشد و يا نظام آن همان مجموعه نظامهاي حقوقي ملي اعضا است. احتمالاً مبناي اين سئوال نيز آن خواهد بود كه چون اتحاديه بر اساس قرارداد (پيمانهاي مختلف مانند معاهدهي رم، ماستريخت و آمستردام) تشكيل شده نميتواند يك نظام متفاوت از نظامهاي حقوقي ملي اعضا داشته باشد.
در اين ارتباط بايد اذعان داشت كه موافقتنامههاي تشكيل دهنده اتحاديه فراتر و جداي از ساير پيمانها و موافقتنامههاي بينالمللي تلقي شده و دول عضو با قبول شرايط آن عالماً و عامداً حاكميت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردي اختيارات ملي را به اتحاديه تفويض كردهاند، به نحوي كه برگشت آن به دول عضو پذيرفته نيست. در همين راستا نظرات و آراء ديوان دادگستري اروپايي توسط دادگاههاي ملي بايد به اجراء درآيد و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملي نظرات اين ديوان حاكم خواهد بود.
.................
گفتار اول: منابع حقوق
................
گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظامهاي حقوقي ملي دول عضو
...................
مبحث پنجم: روند قانونگذاري در اتحاديه اروپا
...................
مبحث ششم: شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا
..............
..............
سوم: شخصيت حقوقي جوامع در حقوق داخلي دول عضو
.......................
مبحث هفتم: روابط ايران با اتحاديه اروپا: پيشينه و موانع پيش رو
با گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، روابط ايران و اروپا فراز و نشيبهاي فراواني را طي كرده است. با توجه به تعامل جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپا در چارچوب روابط دوجانبه، منطقهاي و بينالمللي و برگزاري چندين دور گفتگو ميان طرفين، كشف دلايل اين فراز و نشيبها و ناكاميها در اين مسير ميتواند ايران را در ادامه راه خود ياري نمايد، بر اين اساس، معاونت سياست خارجي و روابط بينالملل مركز تحقيقات استراتژيك، طي نشستي با حضور كارشناسان و صاحبنظران به بررسي اين موضوع پرداخته است. متن حاضر جمعبندي موضوعات مطرح شده در اين نشست ميباشد.
الف: پيشينهي روابط ايران و اروپا
................
اول: روابط سياسي
...................
دوم: روابط اقتصادي ـ تجاري
...................
سوم: روابط پارلماني
...............
چهارم: پس از 11 سپتامبر
......................
ج: مشكلات موجود بر سر راه روابط ايران با اتحاديه اروپا
...................
.....................
3. ديدگاه منفي دولتمردان و افكار عمومي اروپا نسبت به ايران
.....................
دوم: صلح خاورميانه و حمايت از تروريسم
.................
سوم: مسائل هستهاي
...................
4. تعدد كشورهاي اتحاديه اروپا و تفاوت ديدگاههاي آنها
...............
5. نقش مخالفين توسعه روابط ايران و اتحاديه اروپا
................
6. نقش آمريكا
....................
رويكرد اتحاديه اروپا به جمهوري اسلامي ايران پس از واقعه 11 سپتامبر
...............
مبانی نظری نظام حقوقي اتحاديهي اروپا دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.