مبانی نظری شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي
دارای 17 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي
در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود. قانون مدني هم مقرراتي عام براي اعمال حقوقي، به ويژه انعقاد عقود مقرر مي نمايد و اين مقررات به عنوان شرايط اساسي عقود در هر عقدي لازم است. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقي از حيث انعقاد محدود به قواعد پيش بيني شده نمي گردد و قانون تجارت هم تشريفات خاصي قائل شده است.
مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی
گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر
الف) تاجر بودن فرد
ب) حقیقی بودن تاجر
ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب
مبحث دوم: تشريفات مقدماتي
گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي
الف) ضرورت درخواست:
ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد:
ج) قبول اکثريت طلبکاران:
گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن
ب) دعوت از طلبکاران:
ج) مجمع عمومی طلبکاران:
گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي
الف) ورشکستگي به تقلب:
ب) ورشکستگي به تقصير:
مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي
گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی
الف) چه کساني حق اعتراض دارند:
ب) دادرسي اعتراض:
فهرست منابع
دارای 17 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي
در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود. قانون مدني هم مقرراتي عام براي اعمال حقوقي، به ويژه انعقاد عقود مقرر مي نمايد و اين مقررات به عنوان شرايط اساسي عقود در هر عقدي لازم است. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقي از حيث انعقاد محدود به قواعد پيش بيني شده نمي گردد و قانون تجارت هم تشريفات خاصي قائل شده است.
مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی
گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر
الف) تاجر بودن فرد
ب) حقیقی بودن تاجر
ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب
مبحث دوم: تشريفات مقدماتي
گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي
الف) ضرورت درخواست:
ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد:
ج) قبول اکثريت طلبکاران:
گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن
ب) دعوت از طلبکاران:
ج) مجمع عمومی طلبکاران:
گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي
الف) ورشکستگي به تقلب:
ب) ورشکستگي به تقصير:
مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي
گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی
الف) چه کساني حق اعتراض دارند:
ب) دادرسي اعتراض:
فهرست منابع
مبانی نظری شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي
دارای 17 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
دارای 17 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.