صفحه محصول - مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

قیمت 37٬500 تومان
پرداخت و دانلود

مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی
دارای 48 صفحه وبا فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت
نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد ، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید ، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد ، رسیدگی وتفکرکرد، علم یافت ، داشت، توجه کرد، احسان وانعام کرد، منتظرشد .

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت
ازآنجا که واژه نظارت در یک رشته¬ی عملی و دریک حیطه ویک موضوع کاربرد ندارد، از این رو نمی‌‌توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت، معنا وکارکرد خاص خودراخواهد یافت، ازجمله تعاریف حقوقی ای که از نظارت و ناظرشده است، بدین شرح است:
ناظر به شخصی می‌‌گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده وصحت وسقم آن عمل یااعمال رابه مقیاس معینی که معهود است، می سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد.

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت
صاحبان حِرَف و رشته‌های گوناگون به مقتضای تخصص حرفه‌ای خویش، از نظارت معنی خاصی را منظور نموده اند و هر یک با افزودن مضاف الیهی به کلمه نظارت، این واژه را به درون محدوده مورد مطالعه خویش سوق داده اند. در زیر به بعضی از این ترکیبات اشاره می‌شود:
1. نظارت قیمومتی: این نوع نظارت در حقوق خصوصی و حقوق اداری کاربرد دارد. در حقوق اداری عبارت است از نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد.

گفتار چهارم: انواع نظارت
در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده‌اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند. اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است.

گفتار پنجم: ارکان نظارت
پس از آن که با مفهوم لغوی و اصطلاحی و تعریف و انواع نظارت آشنا شدیم، در این گفتار به بیان ارکان نظارت می پردازیم. با توجه به تعریفی که از نظارت به عمل آمد، همواره سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد تا یک سیستم نظارتی کامل، کارآمد، پویا و صحیح داشته باشیم، به طوری که بدون وجود هر یک از این سه رکن وجود فرآیند نظارت مطلوب و استاندارد غیرممکن خواهد بود.

بند اول: ناظر

بند دوم: نظارت شونده

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر

گفتار ششم : نظارت بر انتخابات مجلس

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟
بند اول: مراحل حق
برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد، یکی، مرحله اعتبار یافتن حق برای انسان‌هایی که اهلیت آن را دارند که اصطلاحاً اهلیت تمتع گفته می‌شود و دیگر مرحله اجرای حق یا استیفای حق است که استیفا کننده حق در این مرحله باید شرایطی را مثل بلوغ و عقل و رشد دارا باشد.

بند دوم: ارکان حق
هر حقی به صورت طبیعی دارای سه رکن است؛

گفتار هشتم :مصونیت
مصونیت به طور كلي بدين معني است كه دارنده آن از تعقيب قانون و مأموران دولت در امان است، و به عبارت ديگر قانون و مجري قانون نمي توانند شخص دارنده آن را تعقيب كنند. اصل 12 قانون اساسي رژيم سابق ايران نمايندگان را از تعرض مأموران دولت مصون شناخته و رفع آن را موكول به انجام تشريفات خاصي كرده بود اين مصونيت پارلماني بود.

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی
قانون اساسی، از طریق آراء عمومی‌به کلیه‌ی مراتب زمانداری فعلیت و حقانیت می‌بخشد تا راه را بر روی هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی مسدود نماید. نگرشی کوتاه بر ماجرای زمامداری همه‌ی کشورها از گذشته تا کنون نشان دهنده‌ی نوعی تضاد و رقابت دائمی زیاده طلبی بین حکام و مردم بوده و اکثراً سرکوبی و ارعاب از ناحیه‌ی حکومت و یا شورش و انقلاب از ناحیه‌ی مردم را در پی داشته است.
حکام، همواره طالب «قدرت» و افراد همیشه مشتاق «آزادی» اند. قدرت، امر زمامداری را، برای ایجاد نظم، تسهیل می‌کند و آزادی، افراد را از حقوق طبیعی خودبرخوردار می‌کند. نظم به تنهایی، میل به استبداد دارد و آزادی، به تنهایی، به هرج و مرج کشیده می‌شود. به قول ریوارل اندیشمند قرن 18«موجو د انسانی همچون اقیانوس متلاطم و در جذر و مدی است که بین دو ساحل (قدرت و آزادی) در نوسان می‌باشد و در هر رفت و برگشت ازیک طرف دور و به طرف دیگر نزدیک می‌شود» کمال مطلوب درایجاد رابطه‌ی متعادل بین نظم و آزادی است.

گفتار اول: مفهوم حق

گفتار دوم: مفهوم آزادی

گفتار چهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

گفتار پنجم :رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان

بند اول: نظارت اخلاقی

بند دوم: نظارت اداری

بند سوم: نظارت قضایی

فهرست منابع و مآخذ

مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی
دارای 48 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.