بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

تحقيق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
 متشکل از 56 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
مقدمه
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ );[1] خداوند هيچ گاه بر بندگانش ظلم نكرده و نمى كند.
هر مكتب و ايدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خويش بايد نيازهاى فطرى انسان ها و مشكلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خويش را بنيان و به جامعه ارائه نمايد:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...).[2]
چرا كه بدون توجه به نيازهاى بشر در زندگى هيچ مكتبى موفق به جذب مردم به سوى خويش نمى شود. يكى از راه هاى پذيرش جامعه سهولت در دين است كه به همان فطرى بودن و برآوردن نياز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنيفيّة السهلة السمحة.[3]
بر همين اساس، خداوند حكيم ـ كه آفريدگار انسان خاكى است و آگاه تر از همه به نيازهاى بشر ـ به پيامبران خود دستور داده است كه به گونه اى در دعوت خود برنامه ريزى كنند كه گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعيض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همين ملاك، خداوند حكيم در قرآن به پيامبر خويش يادآورى مى نمايد كه پروردگارت هيچ گاه به بندگانش ظلم نمى نمايد و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هيچ انسانى را بر انسان ديگر ترجيح نداده است. او معيار تقرب به خود را پرهيزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قوميت و جنسيت، كه آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا كه تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همين اساس، تمامى احكام نيز بايد بر مبناى عدالت استوار باشد و اين اصل استثنا بردار نيست. بنابر اين، تمامى پيروان مكاتب عدالت محور مى توانند هر حكمى را كه مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعيض ديدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا كه ميزان در هر حكمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است كه شارع حكيم هيچ گاه حكمى ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردى كه در كتاب و سنت در حكمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، بايد به مبانى آن و طريق استنباط آن رجوع كرد