دولت ديني و حريم خصوصي

تحقيق دولت ديني و حريم خصوصي
 متشکل از 21 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
معيارهاي اسلامي مشي كند در اين وادي نيز با قوّت و در حساسيّت ِمثال زدني وارد شد و
حريم خصوصي مردم را پيامبرانه پاس داري كرد و همه مسئولان را به رعايت آن فرمان داد.
در اين مقال برآنيم تا نگرگاه ايشان را در اين خصوص بررسي كنيم و با معيارهاي اسلامي
تطبيق دهيم.
حضرت امام خميني در تاريخ ‏1361/9/24 يعني پس از گذشت نزديك به چهار سال
از پيروزي انقلاب اسلامي, فرمان هشت ماده اي خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان هاي
اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها بدين شرح صادر كردند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي بويژه دستگاه هاي
قضائي و لزوم جانشين نمودن احكام اللّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام
طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود.
اميد است ان شاء اللّه تعالي با تسريع در عمل, اين تذكرات را مورد توجه
قرار دهند.
1ـ تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و
قوانين مربوط به مسائل قضائي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتري
برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه قضائيه به تأخير يا
تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود, و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل
ديگر قرار گيرد.
2ـ رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل
شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي
به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور, با بي طرفي كامل بدون مسامحه و
بدون اشكال تراشي هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي شود, صورت گيرد
تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي شوند اشخاص مفيد و مؤثر با


 |47| 
اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند. و ميزان, حال فعلي اشخاص است با غمض
عين از بعض لغزش هائي كه در رژيم سابق داشته اند مگر آن كه با قرائن صحيح
معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند.
3ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامي, چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي
انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند
و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و
مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا
ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائي نمايند و
احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان
است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست, كه
در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي
نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به
طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.
4ـ هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد
باشد توقيف كند يا احضار نمايد, هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار
به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.
5ـ هيچ كس حق ندارد در مال ِكسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق
كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع, آن هم
پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي.
6ـ هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن