مبنا و هدف حقوق

دانلود فایل ورد با موضوع مبنا و هدف حقوق دارای 22 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه :22اسلاید
فرمت فایل: .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 مبنا و هدف حقوق درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست, پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است. اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند, ولي, رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو و خلاصه كرد:

1-تاريخ زندگي بشر ستمهايي را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هيچ گاه از ياد نمي برد. قربانيان اين جنايات هميشه در پي آن بوده اند تا چاره اي براي اين درد بيابند و به وسيله اي از خودكامگي فرمانروايان بكاهند. احترام به حقوق فطري يكي از اين وسايل است: گروهي از خردمندان كوشيده اند تا با طرح اين فكر كه << قواعدي برتر از اراده حاكم نيز وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند>> مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي‌عدالتيها موجه سازند. از سوي ديگر, طرفداران حكومت نيز بيكار ننشسته‌اند و در برابر پيروان حقوق فطري اين فكر را پرورده‌اند كه مبناي اصلي حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماينده خداوند و مامور اجراي فرمانهاي اوست.

 2-انسان موجودي است مستقل و با خواستها و نيازهاي ويژه خود, شخصيتي ممتاز از ديگران دارد. ولي, زندگي همين فرد مستقل چنان به سرنوشت ديگران آميخته است كه گويي پاره اي از اجتماع است و هيچ وجود مستقلي در برابر آن ندارد. زندگي فردي و اجتماعي انسان دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي اوست و مهمترين مساله درباره هدف حقوق اين است كه چگونه بايد ضرورتهاي اين دو زندگي را با هم جمع كرد و مقصود نهايي از قواعد حقوق تامين كدام يك از آنهاست؟ از همين جاست كه دو مكتب اصلي تمام مسائل حقوقي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است: بعضي طرفدار اصالت فرد و تامين آزادي او شده اند و بعضي ديگر منافع جامعه و ضرورتهاي زندگي مشترك را بر حقوق فردي برتري داده‌اند. بديهي ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. پس اين پرسش در ذهن هر انديشمند طرح مي‌شود كه چرا بايد از قانون اطاعت كرد؟ چه نيرويي پشتيبان آن است و چه جاذبه‌اي ما را به اجراي قواعد آن وادار مي‌سازد؟ اين نيرو و جاذبه پنهاني را <<مبناي حقوق>> مي نامند. گفته شد كه انسان موجودي اجتماعي است و براي نگاهداري اجتماع خود لازم ديده است كه قواعدي بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاريخي, مفهوم حقوق با دولت (به معني عام) ارتباط نزديك دارد و هدف اصلي آن ايجاد نظمي است كه اين همزيستي را تامين كند. ولي, با از بين رفتن حكومتهاي خودكامه, اين بحث به ميان آمده است, كه آيا نقش حقوق تنها نگاهداري اجتماع و تضمين بقاي حكومت است, يا بايد بر پايه عدالت و انصاف باشد و براي هركس حق و تكليفي را شناسد كه شايسته و سزاوار است؟ به اين پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

 1-مبناي اصلي حقوق عدالت است: بدين ترتيب, هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان قانون در صورتي ناگزير از اجراي آنند كه دستورهاي حكومت را عادلانه بيابند. بر پايه اين نظر, قاعده‌اي كه با مبناي اصلي خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خويش تكليفي در اين باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقي ناشي از اراده حكومت نيست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خويش خواهان دادگستري است و به اصولي كه اين هدف را تامين كند احترام مي‌گذارد. به طور خلاصه, قاعده‌اي به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي, حافظ عدالت نيز باشد.

 2-مبناي حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقي، خود به خود و به دليل پشتيباني دولت، هميشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم يا اجراي اصول عدالت باشد. پس هيچ كس نمي‌تواند به بهانه بي‌عدالتي از اجراي قاعده حقوقي سر باز زند يا در برابر آن مقاومت كند. در اين پاسخ, به حقايق مادي و خارجي بيش از آرمانهاي حقوقي توجه مي‌شود. گويندگان آن بي‌هيچ پيرايه‌اي اعلام مي‌كنند كه آنچه حقيقت دارد اين است كه طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد حقوق مي‌كند و اين گروه نيز ناگزير از رعايت آن هستند. آنان كه عدالت را مبناي حقوق مي‌شمرند, معتقد به وجود قواعدي والا و طبيعي هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظيفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمايت كنند. ولي, طرفداران نظر اخير حقوق را ناپايدار و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه مي‌دانند به همين مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطري يا طبيعي)) و نظر ديگر را ((مكتب تحققي)) مي‌نامند. ماهيت نظام حقوقي روميان حقوق را هنر دادگري مي‌دانستند و پيروان مكتب تحققي آن را در شمار ساير علوم آورده‌اند. در ميان نويسندگان كنوني نيز اختلاف است كه آيا حقوق را بايد در زمره هنرها آورد يا در شمار علوم؟ ...