تحقیق بانكداري الكترونيك

دانلود ورد با موضوع تحقیق بانكداري الكترونيك دارای 12 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 12 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مقدمه : بانكداري الكترونيك در كشورعزيز ما در حاليكه فشار بسيار زيادي از سوي دولت به مردم براي استفاده از خدمات عابر بانك ، شتاب ، ATM و … مي باشد . كه همه اين 4 مربوط به اين بانكداري مي باشد . اين نوع بانكداري در قديم اين گونه تعريف مي شد . يعني الكترونيكي كردن فعاليتها ي بانكي بدانيم ، تمام بانكي بعد از جنگ جهاني دوم از كامپيتوتر استفاده كردند . طبق اين نظر كشور ما سالهاست كه بانكداري الكترونيكي پيوسته است . اميدواريم كه كشور ما (ايران ) با استفده از مديران مجرب و استفاده از روشهاي پيشترفته علمي و برطرف كردن مشكلات كنوني اين بانكداري در كشور ما باشد و ايران عزيز جهش چشمگيري در اين مورد داشته باشد . بانكداري الكترونيك به مفهوم امروزي چيست ؟ بانكداري الكترونيكي كه در سال 1991 و با وجود آمدن اينترنت شكل گرفت آن است كه مشتريها بتوانند بدون مراجعه به شعب كار خود را با مراجعه به فضاي الكترونيكي انجام دهند . اين فضا 15 سال است كه راه افتاده و متأسفانه ما در اين زمينه مشكل داريم . اينكه چرا ما در بانكداري الگترونيك پيشرفتي نداريم به خيلي از مسائل از جمله زير ساختهاي انساني و اجتماعي باز مي گردد تا زير ساختهاي فني ، يكي از مشكلاتي كه مادر بانكداري الكترونيك در ايران داريم آن است كه در اين نظام آدمها براي ما شناسايي نمي شوند كه اين يكي از بزرگترين مشكلات شبكه بانكي است ، جامعه ، ديجيتالي نيست و نمي توانيم افراد را شناسايي كنيم ، چون براي آنها كد نداريم . مشكلات بانكداري الكترونيك چيست ؟ از مشكلات مهم انداز ه گيري ريسك پذير ي مي باشد كه متأسفانه در كشور ما اعمال نمي شود . نداشتن بستر مناسب قانوني بر سر راه بانكداري الكترونيك نيز از ديگر مشكلات موجود است . در دادو ستدهاي عاميانه سند كاغذ ي معتبر مي باشد ولي از نظر محاكم قانوني سند الكترونيكي پذيرفته نيست . امنيت ملي و مسائل امنيتي مشكل ديگر در بانكداري الكترونيكي مي باشد . قانون تجارت الكترونيك تعيين كرده وزارت اطلاعات ، قو قضائيه و سازمان برنامه و بودجه براي بر طرف كردن مدافع امنيتي درگير شوند ولي هنوز كميته اي براي پيگيري اين مسائل شكل نگرفته است . بايد ارگاني مشترك از وزارت اطلاعات ، قوه قضائيه و شبكه بانكي كشور تشكيل گردد تا با پيگيري آنها الگوريتم هاي حفاظتي و روشهاي موجود امنيتي به وجود آيد . آشنا بدن مردم با مسائل رمز از ديگر مشكلات اين نوع بانكداري در كشور مي باشد . اگر همه اين مشكلات راجمع بندمي كنيم . متوجه مي شويم كه بانكداري الكترونيك با مشكلات زيرساختي جدي در ايران روبرو مي باشد . در نظام بانكي كاغذ بسيار ارزشمند است و سيستم هاي بانكي ما خيلي به آن اتكا دارند و تغيير براي آن خيلي دشوار مي باشد . از ديگر مشكلات ، آداب و رسوم مردم ماست ، در ايام عيد مردم دوست دارند به همه پول نقدي عيدي بدهند و اين نشان دهنده اين است كه مردم تمايل زيادي به نقدينگي دارند و تمايل كمي به پول الكتريكي دارند . آخرين مشكل ما خود سانسوري است ، ايراني ها خيلي تمايل ندارند مسائل اقتصادي خود را افشاء كنند آن هم به خاطر ماليات است . دردنياي الكترونيكي همه چيز ثبت و ضبط مي شود و مردم ما زياد از اين واقعه رضايت ندارند به همين دليل تمايلي به بانكداري الكترونيكي و پول آن ندارند . اگر بخواهيم اين كار به سرانجام برسانيم به يك عزم ملي و قانون نيازمنديم . هر وقت به يك تعامل و عزم ملي براي بكارگيري بانكداري الكترونيك رسيديم ، 10 سال بعد مي توانيم شاهد اين مقوله در كشور مان باشيم . شتاب همانگونه كه مي دانيد ، در گذسته بر يك از بانكها براي پياده سازي سيستم هاي انفور ماتيكي خود ، مستقل عمل مي كردند و اين كار هم هزينه زيادتري داشته و هم باعث شده است . نمونه هر يك ازبانك يا مؤسسه مالي يك دستگاه POS نصب مي گردد و اين كار مشتريان را به هنگام استفاده از دستگاهها سر در گم مي كرد . از اين رو ، براي حل اين مشكل و نيز صرفه جويي در هزينه هاي ملي ، مركز شتاب گرفت و هم اكنون تمام بانكها ي ايران عضو مركز شتاب هستند و 3 بانك صادرات ، كشاورزي و توسعه صادرات ايران ، ملت ، با پرداخت كارفر – از دستگاههاي POS , ATM يكيگر و بانكهاي تجارت و سپه نيز از اين دستگاههاي يكديگر بهره مند مي گردند . كل عمليات شتاب در سال 83 ، 100 ميليارد تومان است ، توليد ناخالص كشور را 135 ميليارد دلاري براي ساال 83 بر آورد كرده اند . 100 ميليارد تومان تقريباً برابر با 100 ميليون دلار است و اين نشان مي دهد عمليات شتاب از 1/0 درصد هم كمتر مي باشد ، كل فضاي بانكداري الكترونيك كشور يك درصد توليد ناخالص كشور است . مشكل ديگري كه در كشورمان داريم ، تحريم اقتصادي است ، بعضي از تجهيزات اعتباري و بانكداري الكترونيك تحت گرو آمريكا مي باشد و چون ما در تحريم هستيم ، نمي توانيم بانكداري الكترونيك ، اينترنتي راه بيندازيم . شكل و راهبر نظام بانكداري الكترونيك كشور با توجه به اينكه بانك مركزي هدايت و راهبري سيستم بانكي كشور را درتمام زمينه ها بر عهده دارد ، بهترين گزينه براي اين كار است . كه اين بانك پروتكل واحدي را در اين زمينه مشخص و بستر حركت بانكها را هموار سازد ، بانكها سرعتي بيشتر – در زمينه پياده سازي سيستم بانكداري الكترونيك گام بر مي دارند ، كما اينكه خدمات انفورماتيك نيز در اين راستا تأسيس گرديد ؛ اما به هر دليل ، با آنكه تفكر ، تفكر نو بوده ، اما فرآيند پياده سازي – ...