صفحه محصول - ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)

قیمت 35٬000 تومان
پرداخت و دانلود

دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) در 39 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکت ها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آماره هایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایه گذار (ROI) از شرکت های انتخابی گزارش می کردند. در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکت های دولتی بود. از میان تمام پژوهش های اولیه که در آن سالها با استفاده از داده های جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکت های آمریکایی، کار لئونارد کروم با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال 1929 می باشد. او داده های اداره مالیات های آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش 455000 شرکت در طول دوره 1927تا 1916 تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر دارایی-ها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای 94 نمودار و 74 جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود.
شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمان های دور بر می گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل و کاردینر مینز (1967) در کتابی تحت عنوان «شرکت های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن و شیلی ، 2001: 1-3).
در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را    می توان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ و اُبیرن ، 2001: 5-6):
•    آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.
•    مقررات زدایی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها.
•    جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.
•    توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت.
•    بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری.
•    رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
•    تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها.
مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه ها دارای چنین خاصیتی می باشند.
•    مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
•    حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست.
•    حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورت های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
•    ارزش آفرینی برای بنگاه ها عامل اصلی در ثروت آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است.
وجود تضاد منافع، موجب نگراني مالكان (سهامداران) گرديده تا جايي‌كه آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران، اقدام به بررسي و ارزيابي عملكرد مديران مي‌كنند. به مرور زمان مشخص شده است كه برخي از تصميمات مديران ممكن است موجب اتلاف منابع شركت و از بين رفتن ثروت مالكان گردد. از سوي ديگر، مديران همواره به دنبال اين بوده‌اند تا ضمن حداكثر كردن منافع خود، به مالكان اين اطمينان را بدهند كه تصميمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالكان مي‌باشد ( نمازي، 1384: 156).
برخي مواقع شرکت ها براي ايجاد انگيزه در مديران و همچنين کاهش تضاد منافع، با اعطاي پاداش يا ارائه سهام، آنها را در مالکيت شرکت سهيم مي کنند و در صورتي که خود مديران با محدوديت هايي مواجه باشند، سهام به نام اعضاي خانواده آنها صادر مي گردد. دولت ها نيز با داشتن منابع عظيم مالي (ماليات، منابع معدني و زيرزميني مثل نفت و گاز، عوارض، جريمه ها و ...)، اقدام به تأسيس شرکت هاي دولتي مي کنند و يا درصدي از مالکيت شرکت هاي ديگر را در اختيار مي گيرند. شرکت ها نيز براي رشد و گسترش و کسب منافع بيشتر در سهام ساير شرکت ها سرمايه گذاري مي کنند و در زمره مالکان آن شرکت قرار مي گيرند. در نتيجه، شرکت هاي تک مالکي اوليه اکنون به حالتي درآمده اند که مالکيت آنها در اختيار گروه هاي مختلف مي باشد. اين گروه ها معمولاً داراي اهداف، سلايق، رفتار و توانايي هاي متفاوت مي باشند، و مالكان همواره به دنبال معياري هستند كه با استفاده از آن، عملكرد مديران را به بهترين نحو ممكن ارزيابي نمايند.
در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث می شود. پس از آن روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع مطرح می شود تا زمینه برای بیان مدیریت مبتنی بر ارزش فراهم شود. بعد از آن معیارهای مالی مورد استفاده در مدل ارائه شده پژوهش تشریح می شود. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث می شود. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهش های انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط است، بیان می گردد. افزون بر این، به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل، پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز مطرح می شوند.

نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد
افزايش ثروت شرکت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شرکت و چه از طريق پرداخت سود نقدي نه تنها براي سهامداران حائز اهميت است بلکه از نظر مديران به لحاظ ارزيابي عملکرد خودشان و ساير بخش ها و نيز ميزان پاداش صحيحي که به آنها پرداخت مي شود و حق مسلم آنها است، حائز اهميت است، همچنين از نظر دولت ها جهت رسيدن به سه هدف تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه درآمد و تثبيت شرايط اقتصادي با مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي و از نظر بانک ها و موسسات مالي- اعتباري نيز به منظور اطمينان از تداوم فعاليت شرکت و ايمان به بقاي شرکت براي ارائه تسهيات اعطايي از نظر نرخ و ميزان حائز اهميت فراواني است (ملکيان و اصغري، 1385: 25).
سرمايه گذاران، مديران و اعتباردهندگان، هر يک معيارهايي را براي سنجش عملکرد واحد تجاري مورد توجه قرار مي دهند. تحليل هاي عملياتي همچون حاشيه سود ناخالص، حاشيه سود خالص، نسبت گردش دارايي ها و نسبت هاي سودآوري مثل بازدهي دارايي ها (سود خالص به جمع دارايي ها) معيارهاي عملکرد واحد تجاري از نظر مديران است، حال آن که از نظر سرمايه گذاران، نسبت هاي سودآوري مثل بازدهي ارزش ويژه و سود هر سهم و شاخص هاي بازار مثل نسبت قيمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و يا سود تقسيم شده ي هر سهم، معيار عملکرد واحد تجاري مي باشد و معيار عملکرد واحد تجاري از نظر اعتباردهندگان، نسبت هاي نقدينگي، اهرم مالي و نسبت هاي پوشش بهره است (شه رضايي، 1383: 22).
در بوجود آمدن ارزیابی عملکرد اهداف زیر نقش ویژه ای داشته اند:

الف) حداکثر کردن سود
این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود توجه دارد. هندریکسن و ون بردا از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد نام برده و معتقدند عملیات کارای یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر می گذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارایی مدیریت آن شرکت می کنند. یکی از مصادیق کارایی مدیریت استفاده از منابع موجود در شرکت می باشد که در نهایت باعث افزایش بازدهی صاحبان سهام می گردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح می-شود و ارزیابی کارایی به استفاده بهینه از منابع در عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود شده است مربوط می شود. در تغییر گسترده اقتصادی کارایی به ترکیب عوامل تولید، یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا می کند (هندریکسن، 1992: 143).
بررسی های تجربی نیز نشان داده است که سود گزارش شده هر سهم بر قیمت بازار سهام تاثیر داشته است و بین قیمت اوراق بهادار و سود حسابداری رابطه وجود دارد ( حیدری 1383: 19). البته هندریکسن اعتقاد دارد که بین سود و قیمت سهام همبستگی کاملی وجود ندارد. این به دلیل آن است که مجموعه نامحدودتری از اطلاعات مانند وقوع جنگ، تغییر نرخ اوراق بهادار و... قیمت سهام را تحت تاثیر قرار      می دهند. یک ایراد دیگر وارد بر سود این روش بر محاسبه سنتی آن وارد شده است. در این راستا و به لحاظ عدم کفایت گزارش سود، هندریکسن تهیه گزارش جریان وجوه نقد را پیشنهاد می-دهد. دلایل دیگر نیز بر عدم کفایت به حداکثر رساندن سود ارائه شده است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم: ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیتها و طرحهای مخاطره آمیز، سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا، این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. دیگر اینکه، شرکتها می توانند از طریق افزایش سرمایه یا استقراض، اقدام به سرمایه گذاری کنند که این موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن شود، ولی نرخ بازده این سرمایه گذاریها کمتر از هزینه منابع مالی بکار رفته باشد که در آن صورت، سود هر سهم و در نتیجه ارزش شرکت کاهش پیدا خواهد کرد. بنا بر دلایل ذکر شده می توان نتیجه گرفت که توجه صرف به سود حسابداری در ارزیابی عملکرد واحد تجاری و ارزش-گذاری سهام آن، گمراه کننده می باشد و برای این هدف نیاز به معیارهای دیگری است.

ب) حداکثر کردن ثروت
هدف ثانوی که معمولا شرکتها با آن روبرو هستند، حداکثر کردن ارزش شرکت در درازمدت می باشد. این هدف تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مطرح می شود. البته منظور از ثروت، "خالص ارش فعلی شرکت" می باشد. در حقیقت به جای تاکید بر سود به عنوان یک هدف، تاکید بر سود حاصل از ارزش شرکت مدنظر است . طبیعتا یک ارتباط متقابل بین ارزش فعلی شرکت و ارزش آن در بلندمدت وجود دارد (وکیلی فرد، 1375). سهامداران همواره به دنبال کسب بازدهی بیشتر می باشند. لذا به همین منظور با قبول ریسک سرمایه گذاری در سهام شرکتها اقدام به سرمایه گذاری در آنها می کنند که طی آن جهت کسب امکان مصرف بیشتر در آینده مصرف فعلی را به تعویق می اندازند و چنانچه نرخ بازده یک سرمایه-گذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد، ثروت وی افزایش پیدا خواهد کرد.

قسمتهایی از سوابق پژوهش:

سويا (2001) به بررسي Qتوبين، به‌عنوان يك معيار اندازه‌گيري عملكرد شركت‌هاي چند مليتي پرداخت. نتايج پژوهش نشان داد، شركت‌هايي كه داراي Q توبيني بالاتر از 1 هستند، عملكرد بهتري دارند.
وانگ و چانگ (2003) روشی برای ارزیابی عملکرد فرودگاه ها توسعه دادند. آن ها از روش های سنتی آماری برای انتخاب معیارهای خود بهره گرفتند و از FAHP برای تعیین وزن معیارهای مزبور استفاده نموده و سرانجام با استفاده از رویکرد تاپسیس اقدام به رتبه بندی فرودگاههای مورد مطالعه بر اساس عملکردشان کردند.

دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) دارای 35 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد

تعداد صفحه : 39صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس