تحقیق ملي شدن صنعت نفت ايران

دانلود ورد با موضوع تحقیق ملي شدن صنعت نفت ايران دارای 27 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 27 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

ملي شدن صنعت نفت ايران
در سال 1901م مظفرالدين شاه به ويليام ناكس دارسي تبعه انگلستان امتيازي اعطا كرد كه نتيجه نهايي آن حاكميت مطلق دولت بريتانيا بر منابع عظيم نفتي ايران تا اواسط قرن بيستم ميلادي بود. با اين احوال فقط از واپسين سال هاي جنگ جهاني دوم بدان سو بود كه منابع اساساً نامشروع بريتانيا در ايران در روندي تدريجي ولي مداوم از سوي مردم كشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسين روزهاي دهه 1320ش منجر به ملي شدن صنعت نفت ايران شد كه خود البته تحولات سياسي – اقتصادي قابل توجه و سخت اثر گذار و تعيين كننده اي را به دنبال آورد.
 آنچه بود همزمان با شكل گيري اعتراضات گسترده مردمي كه از سوي بسياري از گروه هاي سياسي -  مذهبي و نيز نمايندگاني از مجلس شوراي ملي حمايت مي شد، انگليسيان جهت حفظ و تحكيم موقعيت خود در سر پل هاي نفتي ايران بر آن شدند با اعطاي برخي امتيازات محدود بر اعتراضات پايان دهند. مهمترين اين اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائيان بود كه به لايحه الحاقي نفت نيز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان كرد تا بلكه مجلس شوراي ملي آن را تصويب كند. اما به رغم تمام فشارها و تهديدهايي كه وجود داشت مجلس شوراي ملي آن را رد كرد. مدت كوتاهي پس از آن كميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي طرح ملي شدن صنعت نفت ايران در سراسر كشور را به نمايندگان پيشنهاد كرد كه پس از كش و قوس هاي متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت كوتاهي پس از آن كه رزم آرا نخست وزير وقت در روز چهارشنبه 16 اسفند 1329 از سوي استاد خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسيد مورد توجه جدي نمايندگان قرار گرفت.
 بدين ترتيب در فضاي سياسي – اجتماعي بسيار حساس آن روزگار و نهايتاً در روز 24 اسفند 1329 ماده واحده اي راجع به ملي شدن صنعت نفت ايران از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذشت و چند روزي بعد و در آخرين روز سال 1329 هم مجلس سنا مصوبه مجلس شوراي ملي را تأييد كرد. بدين ترتيب روز 29 اسفند 1329 به عنوان روز تاريخي ملي شدن صنعت نفت ايران در حافظه ملت ايران باقي ماند.
مجلس كانون ملي شدن صنعت نفت
در اواخر قرن نوزدهم، در ايران صنعتي كشف شد كه دول استعمارگر را به فكر مداخله در امور ايران انداخت. اين صنعت عظيم، نفت بود. از هنگام كشف نفت، دو دولت بزرگ آن زمان، يعني انگلستان و روسيه بيش از پيش وارد صحنه ايران شدند تا هر يك بتوانند از منابع نفتي ايران سهمي داشته باشند. دولت بريتانيا بيش از هر كشور ديگري به اهميت اين صنعت پي برد.
تا قبل از جنگ جهاني اول اهميت اين صنعت براي زمانداران ايران و كشورهاي ديگر روشن نشده بود و شايد به همين علت بود كه در دادن امتياز نفت به ديگر كشورهاي دنيا حساسيتي نشان نمي‌دادند. با وقوع جنگ جهاني اول، مسئولين ايران و ديگر كشورهاي دنيا به اهميت اين صنعت پي بردند. در جنگ جهاني اول، بيشترين سهم را در پيروزي متفقين، نقت ايران داشت. زيرا اگر نفت ايران در اداره ماشين جنگي آنها مورد استفاده قرار نمي‌گرفت، شايد پيروزي آنها در جنگ غيرممكن بود.
قرارداد دادرسي
اولين بار امتياز نفت در سال 1872 به (1250 ش) توسط ميرزا حسن خان سپهسالار، صدراعظم ناصر‌الدين شاه به بارون جوليوس دو رويتر واگذار گرديد. گرچه اين امتياز مخصوص نفت نبود ولي در ماده يازده اين قرارداد «پترون» نيز در رديف واگذاري ذغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و غيره قرار گرفت.
خوشبختانه قرارداد «رويتر» با مخالفت علما روبرو شد. بعد از لغو قرارداد رويتر، انگليسي‌ها به منظور توسعه نفوذ خود در ايران و دسترسي به نفت ايران، اقدام به گرفتن امتياز نفت ايران كردند.
مظفرالدين شاه در ماه مه سال 1901 م (1281 ش) امتياز نفت ايران را (به جز استان‌هاي آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان كه در همسايگي روسيه بود) به مدت 60 سال به يكي از اتباع انگليسي به نام «ويليام فاكس دارسي» واگذار نمود. در اين قرارداد امتياز اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري و فروش به دارسي واگذار شد. تا اين تاريخ منافع اساسي انگليس در ايران عبارت بود از منافع استراتژيكي؛ چرا كه ايران در مسير حياتي هند (مستعمره انگلستان) قرار گرفته بود. همچنين رقابت آنها با روس‌ها از اين جهت بود كه مبادا هدف روس‌ها از ايران تسلط بر هندوستان باشد، به همين علت، دولت ايران از ابتداي انعقاد قرارداد دارسي، سهم روسيه (5 استان شمالي) را كنار گذاشت.
رويارويي انگليس با بحران جنگ جهاني اول، دولت انگليس را بر آن داشت تا ناوهاي تندروي جديدي بسازد كه اين كار احتياج به نفت داشت. لذا در سال 1914، مجلس انگليس قانوني را وضع كرد كه به موجب آن دولت مي‌توانست قسمتي از سهام «شركت نفت ايران و انگليس» را خريداري نمايد و متعاقب آن، دولت مقاديري از سهام شركت را خريداري نمود. اين كار، شركت را از موضع يك سازمان تجاري در مقابل ايران به يك سازمان دولتي مقتدر تبديل كرد و دولت ايران را در موضع ضعف قرار داد.
در طول جنگ جهاني اول، صدور نفت ايران بدون هيچ مشكلي ادامه داشت، اما بعد از جنگ، اختلافاتي بين دولت ايران و شركت به وجود آمد.