مقدمه
جرايم اقتصادي به طیف گسترده اي از رفتارهاي غير قانوني بر ضد نظام اقتصادي گفته مي شود ، كه عموما مصاديق آن بسته به نوع نظام اقتصادي و حتي گونه ي حاكميتي ، متفاوت است . هرچند در بادي امر ، جهاني شدن با اقتصاد شروع شده و تكامل مي يابد ولي در نقطه مقابل آن جرايم اقتصادي به شدت وابسته به حقوق بومي و سياست جنايي كشورهاست و به دليل همين نسبيتي كه بر رمفهوم و مصاديق جرايم اقتصادي حاكم است ، در سياست جنايي سازمان ملل متحد ، پيش از آنكه بر جرايم اقتصادي تاكيد شود ، بر اثر و پيامد آن ، يعني فساد اقتصادي دست گذاشته مي شود و در اين ميان اولين هدف ، همان تاكيد بر پيشگيري از جرايم اقتصادي است تا تلاش براي شناخت دقيق مفهوم جرم اقتصادي يا احيانا تفاوتش با فساد .
پيشگيري از جرايم اقتصادي نيز ، پيش از هر چيز تابع درك موقعيت قانوني اين جرايم در يك نظام سياست جنايي از يك سو و امكان تحقق تدابير پيشگيرانه نسبت به آنها از سوي ديگر است . در راستاي پيشگيري از ارتكاب جرايم اقتصادي ، حذف كامل رفتارهاي مجرمانه غير ممكن است ، زيرا تاثير تدابير پيشگيرانه در هال مطلق نيست و بلكه هم به جهت عيني ناظر به مجرم مانند موقعيت ارتكاب جرم يا نادرست بودن روش پيشگيري و هم به جهات شخصي مانند روحيات مرتكب و ويژگي هاي فردي وي ممكن است در برخي مواقع پيشگيري با موفقيت همراه نشود .
پيشگيري غير كيفري مي تواند از منظرهاي مختلف دسته بندي شود ، ولي رايج ترين و مهم ترين دسته بندي ، همان تقسيم بندي دوگانه پيشگيري وضعي و اجتماعي است كه هر دو نوع از اين پيشگيري نسبت به جرايم اقتصادي هرچند محتمل ولي تاثير گذارند .
جرايم اقتصادي به طیف گسترده اي از رفتارهاي غير قانوني بر ضد نظام اقتصادي گفته مي شود ، كه عموما مصاديق آن بسته به نوع نظام اقتصادي و حتي گونه ي حاكميتي ، متفاوت است . هرچند در بادي امر ، جهاني شدن با اقتصاد شروع شده و تكامل مي يابد ولي در نقطه مقابل آن جرايم اقتصادي به شدت وابسته به حقوق بومي و سياست جنايي كشورهاست و به دليل همين نسبيتي كه بر رمفهوم و مصاديق جرايم اقتصادي حاكم است ، در سياست جنايي سازمان ملل متحد ، پيش از آنكه بر جرايم اقتصادي تاكيد شود ، بر اثر و پيامد آن ، يعني فساد اقتصادي دست گذاشته مي شود و در اين ميان اولين هدف ، همان تاكيد بر پيشگيري از جرايم اقتصادي است تا تلاش براي شناخت دقيق مفهوم جرم اقتصادي يا احيانا تفاوتش با فساد .
پيشگيري از جرايم اقتصادي نيز ، پيش از هر چيز تابع درك موقعيت قانوني اين جرايم در يك نظام سياست جنايي از يك سو و امكان تحقق تدابير پيشگيرانه نسبت به آنها از سوي ديگر است . در راستاي پيشگيري از ارتكاب جرايم اقتصادي ، حذف كامل رفتارهاي مجرمانه غير ممكن است ، زيرا تاثير تدابير پيشگيرانه در هال مطلق نيست و بلكه هم به جهت عيني ناظر به مجرم مانند موقعيت ارتكاب جرم يا نادرست بودن روش پيشگيري و هم به جهات شخصي مانند روحيات مرتكب و ويژگي هاي فردي وي ممكن است در برخي مواقع پيشگيري با موفقيت همراه نشود .
پيشگيري غير كيفري مي تواند از منظرهاي مختلف دسته بندي شود ، ولي رايج ترين و مهم ترين دسته بندي ، همان تقسيم بندي دوگانه پيشگيري وضعي و اجتماعي است كه هر دو نوع از اين پيشگيري نسبت به جرايم اقتصادي هرچند محتمل ولي تاثير گذارند .
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 42٬000 تومانجزوه درسنامه طلایی آیین دادرسی مدنی 1
-
قیمت: 19٬500 تومانمجموعه کامل سوالات کتبی اختبار کانون قم 86 87 و کانون گلستان 97 98 99
-
قیمت: 19٬500 تومان
مجموعه کامل سوالات کتبی اختبار کانون فارس سال 82 86 1400
-
قیمت: 36٬000 تومان
مجموعه کامل سوالات کتبی اختبار کانون خوزستان سال 82 83 84 85 89 90 91 92 93 94 95
-
قیمت: 30٬000 تومانمجموعه کامل سوالات کتبی اختبار کانون خراسان سال 88 89 90 91 92 96 97 94
-
قیمت: 21٬000 تومان
قرارداد حمل و نقل
-
قیمت: 60٬000 تومانپروژه پایان نامه رساله سیستم حقوق دستمزد بیمارستان
-
قیمت: 15٬000 تومان
متون فقه کتاب لمعه دمشقیه
-
قیمت: 51٬000 تومانتحقیق-حقوق كودك آزاري درجامعه-33صفحه-فرمتdocx
-
قیمت: 42٬000 تومانبررسی مجازات اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر