عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

موضوع : عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

كليات
تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقيده بر آن بود كه قوانين يونان ورم : قوانين زالوكس, (1) دراكن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانين ژوستينين(5), قديمي ترين مجموعه هاي قوانين مدوني هستند كه بدست بشر رسيده و تحول و تكامل مقرات حقوقي بويژه در مغرب زمين بر مبناي اصول و قواعد قوانين مذكور صورت گرفته است.
ضمن كاوشهاي بايتانشناسي در شوش, بين سالهاي 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوي موفق به كشف يكي از پرارزشترين منابع تاريخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانين حمورابي يا حموربي و يا عموربي (به معناي عمومي بزرگ) است گرديد . سنگ نوشته اي كه بدينطريق بدست آمد به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر ميباشد كه برفراز آن تصويري از مردي در حال خضوع, مشغول دريافت لوحي از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), ديده ميشود, تصوير مذكور از آن حمورابي و آنچه كه براين تخته سنگ منقوش است قديمي ترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود 4000 سال پيش است كه ماكت آن در موزه ايران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاريس منتقل گرديده است(1)
خصوصيات و اهميت قوانين حمورابي
در مشرق زمين تمدن بشري از منطقه سومر در بين النهرين و دره نيل در مصر آغاز گرديده است دره دجله و فرات كه يونانيان آنرا مزوپتامي (2) ميناميدند مهد دولتهائي بوده كه در زمره قديمي ترين دول جهان محسوب ميگردند. به استناد مدارك تاريخي, نخستين دولتي كه در هزاره چهارم قبل از ميلاد در بين النهرين تشكيل گرديده دولت سومر بوده است. اين دولت در هزاره سوم پيش از ميلاد مغلوب آكديها گرديد. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط يافت, تسلطي كه تا سالهاي 2700 و به قولي 2500 قبل از ميلاد بطول انجاميد تا آنكه شخصي بنام ساروكين مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهاي آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكين با مرگ وي از هم پاشيد و سرانجام در حدود دو هزار سال پيش از ميلاد قومي بنام آموريتها يا آموريها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه اي كه سومريها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خداي بابل را بخداوندي تمامي شهرهاي سومروآكد برگزيد. حمورابي ششمين پادشاه از اين خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه يافرمانروا بوده است (2).
در خصوص سالهاي دقيق سلطنت حمورابي اختلاف است. اين امر ناشي از آنست كه مورخين در مورد تاريخ تهاجم آموريها يا آموريتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از ميلاد توافق ندارند. بهمين جهت برخي از آنان تاريخ سلطنت حمورابي را بين سالهاي 2123 تا 2080 و برخي ديگر بين سالهاي 2067 تا 2025 قبل از ميلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابي را بين سالهاي 2003 تا 1961 دانسته(1) وليكن نظر غالب بر آنست كه وي بين سالهاي 1704 تا 1662 پيش از ميلاد سلطنت نموده است.
در اينجا, بحث پيرامون تاريخ دقيق سلطنت حمورابي چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه كه مورد قبول اكثريت مورخين و باستان شناسان واقع شده اين است كه وي, همانطوريكه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پيش از ميلاد ميزيسته و لذا تخته سنگي كه قوانين وي بر آن منقوش است, و بعنوان غنيمت جنگي, حدود نه قرن بعد از مرگ وي توسط يكي از پادشاهان عيلامي به شهر شوش پايتخت عيلام برده شده, نزديك به چهار هزار سال قدمت دارد.
مجموعه قوانين حمورابي مشتمل بر 282 ماده است كه 35 ماده آن محو گرديده و از آنها جز اطلاعاتي ناقص در دست نيست. ظاهراً اين امر بدست پادشاه عيلام و پس از انتقال تخته سنگ مذكور به شوش بمنظور حكم مواد جديد به جاي مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبير امروزي مشتمل بر مقررات مدني, تجاري و كيفري است و از روابط بين زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرايط فرزند خواندگي (3) و اجاره اشياء (4) و اشخاص(5) و غيره را تنظيم ميكند, معهذا, بخش مهمي از اين مواد قانوني واجد جنبه كيفري واجد جنبه كيفري است كه نه تنها به تعيين مجازات براي بسياري از اعمالي كه امروزه نيز جرم شناخته ميشوند پرداخته, بلكه بعنوان پاسدار و پامن اجراي كيفري بسياري از اعمالي كه در روزگار ما مجاز و يا فقط از ضمانت اجراي حقوقي برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
كثرت مداخلات كيفري و وجود مجازاتهاي بسيار شديد (بويژه اعدام) براي برخي از اعمالي كه ظاهراً اهميت زيادي ندارند را چگونه ميتوان در قانون حمورابي توجيه كرد؟ در بادي امر شايد بنظر رسد كه با توجه به اين ضرب المثل مكتب كلاسيك كه ترس از مجازات مقدمه شرافتمندي است بتوان وجود بيش از سي مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجيه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهاي شديد معلول امر ديگريست و آن عبارت از غير الهي و غير مذهبي بودن منبع مستقيم قوانين مذكور است: وقتيكه مقنن قوانين خود را بر مبناي وحي و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتكر قوانين خويش معرفي مينمايد احتمال سر پيچي از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بيشتر وجود داشته و طبيعي بنظر ميرسد كه با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهاي سنگين, براي جرائمي هر چند كم اهميت, ميتوانسته موجبات ارعاب كساني كه بالقوه مستعد ارتكاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمين نمايد.
در خصوص غير الهي بودن قوانين حمورابي ياد آور شويم كه نقش شاماش يا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوريكه از مقدمه قانون حمورابي بر ميايد, محدود به اين امر بوده كه وجود حمورابي را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علي القاعده و صرف نظر از برخي موارد استثنائي (2) جرائم پيش بيني شده در قانون حمورابي از آنجهت كه به حقوق خداوند متعددي كه مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبي آسيب وارد ميكرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از ديدگاه حمورابي جرم فعل و يا ترك فعلي است كه به ضرر اجتماع , فرد يا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوريكه ملاحظه ميشود اين همان تعريفي است كه امروزه از جرم در بسياري از كشورهاي جهان ارائه ميگردد.
در تائيد مطلب اخيرالذكر شايد بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانينش توجه كنيم: حمورابي پادشاه احسان _ آن كسيكه آفتاب به وي قانون حقيقت را بخشيده من هستم, كلمات من در خور توجه است, اعمال من بي نظير است... شادماني حمورابي در مقابل قوانيني كه از خود به يادگار گذاشته ظاهرا بيش از دلبستگي ناپلئون بنا پارت(3) به قوانين و كدهائي بوده كه به دستور وي در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوين گرديده است. قوانين حورابي نه تنها بايد تصويري از عدالت اين پادشاه عدالت كمتر را به آيندگان ارائه دهد: بگذاريد هر ستمديده و مظلومي بخاطر هر نوع گرفتاري كه دارد در مقابل تصوير من بنام يك پادشاه عادل و دادگر قرار گيرد, بگذاريد اين سنگ نوشته را كه يادگار من است بخوانند... بلكه بايد موجبات رضاي مردوك خداي بزرگ بابل را نيز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابي) كه قلب ماردوك خداوند خود را شادمان ساخته و اوست كه سعادت و خوشبختي را براي هميشه به مردم ارزاني داشته است....(1).
در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهاي پيش بيني شده, كه معلوم هم نيست تا چه اندازه در عمل مفيد واقع ميشده اند, بايد اذعان كرده كه مجموعه قوانين حمورابي,ب ا توجه به زمان تدوين آن يكي از شاهكارهاي تقنيني است كه به ادعاهاي افتخار آميز كسانيكه قوانين رم و يونان را تنها منبع قوانين فعلي وبرجسته ترين آنها ميدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر كافي در يكايك مواد اين مجموعه قوانين بطوريكه در صفحات بعد كلاحظه خواهد شد حكايت از اهميت و ارزش واقعي آن دارد. در تائيد اين مطلب كافي است كه در اينجا به آنچه كه ويل دورانت(2) راجع به قوانين حمورابي نوشته بسنده كنيم. وي در جلد اول تاريخ تمدن و در فصل دوازدهم آن ضمن بحث از قوم يهود و اعلام سمپاني براي اين قوم مي نويسد: ... بطور كلي بايد گفت كه اساس مجازات نزد قوم يهود قانون قصاص و معامله بمثل بوده است: و اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دستو پا بعوض پا و بيني بعوض بيني و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه و بعقيده ما (ويل دورانت) اينها كمال مطلوبهائي بوده است كه همه آنها بوجه اكمل تحقق نمي يافته, شريعت موسي كه لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابي تدوين شده از لحاظ جنائي بر آن مزيتي ندارد... (1) براي آشنائي و درك هر چه بيشتر قوانين حمورابي ضروريست كه وضع اجتماعي مردمي كه در بابل, اين شهر زيبائي كه ظاهر ابديست سميراميس, ملكه معروف و زيباي آشور بنا گرديده, ميزيسته اند را مورد بررسي قرار دهيم.
بخش اول
بافت اجتماعي بابل
اين مبحث را باطرح اين سئوال كه آيا افراد در مقابل قانون بمعناي عام و قوانين كيفري بمعناي خاص در بابل يكسان بوده و تفوق نژادي و تعلق به طبقه خاص حقوق و امتيازات ويژه اي را بدنبال داشته يا خير آغاز مي كنيم.
برخي از مولفين را عقيده بر آنست كه مساوات در مقابل قانون در بابل از آن همه افراد و حتي بردگان بوده و تعلقات نژادي يا طبقاتي مانع از اعمال يكسان قانون نسبت به همه افراد در بابل نموده است: در سايه انديشته روشن اين مرد بزرگ اعمال تاريخ مشرق زمين, براي اولين بار برابري و مساوات همه مردم از هر رنگ و نژاد و هر طبقه و هر قبيله حتي بردگان در برابر قانون اعلام و برتري هاي نژادي كه يكي از تحفه هائي است كه اقوام سامي براي بشريت به هديه آورده اند زير پا گذارده شد تا آنجا كه در قانون وي فرقي ميان بابلي و يا مابين آن كسي خدايان بابلي را مي پرستيد و يا خدايان ديگري وجود نداشته و همه در مقابل مقررات و احكام قضات بابلي مساوي و يكسان بودند (1).
معهذا بنظر ميرسد كه چنين اظهار نظري با واقعيت منطبق نبوده و در مقابل نصوص صريح قانون بسيار مشكل است كه بتوان ادعا نمود كه بابليان در مقابل قانون يكسان بوده و ملاحظات نژادي هر چند در قالب امتيازات قوم غالب موجد حقوق و مزاياي ويژه اي نبوده باشد. تساوي بردگان و افراد آزاد در مقابل قانون نيز تصوري بيش نيست و ر هر صورت مطالعه وضع اجتماعي مردم بابل در روشن شدن كامل موضوع بماكمك ميكند.
طبقات سه گانه مردم بابل
همانطوريكه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعي در بابل برابري كليه افراد در مقابل قانون بطوريكه برخي آنرا مدعي شده اند , قابل تصور تواند بود. اما تحقيقات پژوهشگران از يكسو , مطالعه دقيق مواد كيفري قانون حمورابي, بطوريكه در صفحاتآينده خواهد آمد, از سوي ديگر حكايت از وجود طبقات و در نتيجه امتيازات طبقاتي در بابل دارد. مشيرالدوله پير نيا در تاريخ مشرق قديم(2) صريحاً متذكر اين مطلب گرديده مي نويسد... در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده... ساير محققين (1) نيز با بيانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تكاليفي را كه بعهده هر يك از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند كه ذيلاً بنحو اجمال مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف _ بردگان
مادام كه برده ام هيچ نامي نمي توانم بر خورد نهم بردگان كه بر خلاف تصور برخي از مولفين تعداد آنها در بابل زياد بوده به هيچ وجه از حقوق و مزاياي سايرين برخوردار نبوده اند. بدون ترديد برده در قانون حورابي از حقوقي بر خوردار بوده كه صدها و بلكه هزاران سال بعد هم براي اوايل حقوق در برخي جاهاي ديگر ملحوظ نگرديده است, بعنوان مثال برده اگر چه جزو, اموال مولاي خود محسوب ميشده معهذا خود او حق تملك داشته و در صورت بيماري مداوا و پرداخت حق الزحمه پزشك و غيره بعهده ارباب او بوده است. كنيزان نيز بنونه خود از حقوقي بر خوردار بوده اند مثلاً هرگاه زني آزاد به شوهر خود كنيزي مي بخشيد و آن كنيز از شوهر خود بچه دار ميشد ديگر امكان فروش او براي اربابش وجود نداشت (2) و بالاخره فرزندان زن عقدي و فرزاندان كنيز طي شرايطي بطور يكسان در ماترك پدر متوفاي خود شريك سهم بوده, و پس از مرك مولا كنيز و فرزندان او آزاد شده و حق داشتند تا زمانيكه در منطل متوفي بشر برند. عليهذا اين گفته تئوگ بكاري (Theognis) شاعر يوناني كه گل سرخ از پياز نميرسد و آزاده فرد از كنيز نميزايد در بابل آن روزگار مطرود بوده است.
با اينهمه , اين قبيل امتيازات جزئي, و حقوقي كه بمنظور جلب علاقه كنيزان و تلطيف احساسات آنان از سوي اربابان بابل بآنان تعلق مي گرفت بمعناي تساوي بردگان با سايرين نبوده و بخصوص در مسائل كيفري بهيچ وجه اصل تساوي افراد در مقابل مجازاتها رعايت نميگرديده است.
اين موضوع را در صفحات بعد تحت عنوان اصل تساوي يا عدم تساوي كيفري در قانون حمورابي مورد مطالعه قرار خواهيم داد و بمنظور اجتناب از تكرار مطلب خواننده محترم رابه بحث مذكور احاله ميدهيم.
فهرست مطالب
كليات    2
خصوصيات و اهميت قوانين حمورابي    2
بخش اول    7
بافت اجتماعي بابل    7
طبقات سه گانه مردم بابل    8
الف _ بردگان    8
ب _ طبقه عملو    9
ج _ طبقه مسكينو    9
بخش دوم    13
اصول حقوق كيفري عمومي    13
الف _ تساوي افراد در مقابل مجازاتها    13
ب _ شخصي بودن مجازاتها    16
ج _ اصل قانوني بودن جرم و مجازات    17
د _ انواع مجازاتها    18
هـ _ كيفيات مشدده    20
و _ اقدامات تاميني    20
ز _ اصل مسئوليت دولت    21
بخش سوم    23
اقسام جرائم    23
الف _ جرائم عليه اموال    23
مسئوليت امين: امين در صورت تعدي و تفريط مسئول است.    25
ب _ جرائم عليه اشخاص    28
ج _ جرائم عليه حيثيت افراد    30
د _ اعمال خلاف مصالح خانواده    30
هـ _ جرائم عفافي    31
و _ توقيف غير قانوني    33
ز _ جرائم عليه مصالح عمومي    35
1 _ توطئه عليه پادشاه    35
بخش چهارم    37
آئين دادرسي كيفري    37
الف _ منع انتقام خصوصي    37
ب _ اصل برائت    37
ج _ ادله اثبات دعوي    38
د _ قضاوت الهي يا اوردالي (ordalie)    38
هـ _ اعتبار قضيه بها    39
و _ جرائم قابل گذشت    40
منابع:    42