دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

موضوع : دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
مفهوم دفاع اجتماعي مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي و فلسفي و حقوقي تعاريفي مختلف و حتي متضاد دارد. پس از آنكه فرضيه بازتاب شرطي از عرصه كالبد شناسي به عرصه حقوق و تعليم و تربيت راه يابد، حقوق كيفري هدفي جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كيفر مقرر در قانون برساند. فوير باخ فيلسوف حقوق كيفري آلمان در قرن نوزدهم نخستين بار فرضيه الزام رواني را به ميان آورد. مطابق اين فرضيه ، كيفر در وهلة نخست براي عبرت ديگران به كار ميرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالي از لذت ارتكاب جرم چشم مي پوشند و هر اندازه جرم سنگين تر باشد مجازات آن نيز بايد شديدتر باشد. اين فرضيه از فرضية بازتاب شرطي نشاني دارد، ولي طرح بازتاب شرطي مرهون ابتكار و تحقيقات علمي پاولوف است. اين فرضيه كه در جهان پزشكي مصاديق فراوان دارد و زايمان بي درد يكي از نتايج آن است ، نخستين با در عرصة پزشكي و روانشناسي به ميان آمد. پاولوف در 1903 براي كنگره بين المللي پزشكي در مادريد گزارشي نوشت كه اين گزارش به صورت كتابي درآمد به نام « روان شناسي و بيماري رواني تجربي حيوانات» وي نخستين بار در اين كتاب از «بازتاب شرطي» نام مي برد و آن را در مقابل بازتاب فطري يا بلاشرط قرار مي دهد و اين بازتاب شرطي در طي زمان به بازتاب فطري تبديل ميشود. پاولوف با تحقيقات خود دربارة ترشح بزاق از طريق محرك رواني ، به مفهوم بازتاب شرطي پي برده بود. مطابق اين مفهوم ، مغز فعاليتي بازتابي دارد كه با ايجاد روابط عصبي تازه، در جهت منطبق كردن خود با محيط به كار مي افتد.
تاثير اين فرضيه ، گذشته از عرصه پزشكي و روان شناسي ، در جرم شناسي و حقوق به معني اعم كلمه بسيار فراوان است. آنچه فوير باخ از آن به الزام رواني تعبير مي كرد در فرضيه پاولوف مبنايي كلي و علمي مي يابد كه مي تواند براي حقوق كيفري و جرم شناسي و سياست كيفري ره آوردي گرانمايه باشد.
حقوق كيفري كه مكتب دفاع اجتماعي حامي آن است قبل از همه سعي دارد به مدد اين فرضيه هاي علمي و اجتماعي ، ماهيت بشر را بشناسد و با شناسايي اين ماهيت، يا به عبارت ديگر با شناسايي شخصيت بشري، در مقام ارشاد و اصلاح او برآيد. فرضيه بازتاب شرطي، بشر را قابل تربيت و ارشاد مي داند بازتابهاي ذاتي يا فطري رويهم رفته بيشتر از دو يا سه بازتاب نيست كه وجود طبيعي بشر بدانها بستگي دارد؛ ولي وجود اجتماعي و مدني بشر ، مجموعه اي از بازتابهاي شرطي است . فرضيه بازتاب شرطي در عرصة اجتماعي و تعليم و تربيت، اعمال بشري را عاري از حسن و قبح مي داند. در اين فرضيه بشر چون لوحي ساده است كه هر نقشي را در آن مي توان نگاشت .
از نظر تاريخي متكلمان اسلامي بي آنكه سختي از فرضيه بازتاب شرطي در ميان باشد، با انكار حسن و قبح اعمال بشري راه را براي تربيت بشر و اصلاح مجرمان باز كرده اند.
امام محمد غزالي در كتاب «المستصفي» كه يكي از كتابهاي معتبر علم اصول فقه است دربارة انكار حسن و قبح ذاتي اعمال چنين مي گويد:
معتزله بر اين عقيده اند كه اعمال به شايسته و ناشايسته تقسيم مي شود و اين شايستگي و ناشايستگي به ضرورت ادراك ميشود، مانند رهانيدن غريق و شكر منعم و شناختن حسن راستگويي و قبح كفران و آزردن بيگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است كه معني حسن و قبح را به خوبي معلوم نكرده اند. افعال يا موافق با غرض است و يا مخالف با غرض. هر فعلي كه با غرض موافق باشد شايسته است و هرچه مخالف باشد ناشايسته . هيچ فعلي نيست كه با لذت شايسته باشد . قتل و كفران نعمت در شرايطي شايسته مي شود و در شرايطي ناشايسته .
غزالي درباره رهانيدن غريق مثالي آورد كه از نظر روان شناسي اهميتي بسزا دارد رهانيدن غريق از آن نظر است كه انسان خود را به جاي غريق و در حالت وي مي پندارد و ديگري را كه از رهانيدن وي روي بر مي گرداند به علت آنكه رفتار وي مخالف با غرض اوست آن را ناروا مي داند و دوباره به خود بر مي گردد و اين بي اعتنايي را نسبت به كسي كه در حال غرق شدن است دربارة خود مي سنجد و براي آنكه اين زشتي ناشي از و هم را از نفس خود دور كند به رهانيدن غريق مي پردازد. و اگر رهانيدن غريق بدين علت رواني كه گفتيم نباشد علتي ديگر دارد كه آن اميد به پاداش و نام نيك است كه آن هم خود غرضي است در اينجا غزالي تعبيري دارد كه بسيار عاشقانه و عالي است:
الانسان اذاجالس من عشقه في مكان ، فاذا انتهي اليه احب في نفسه تفرقه بين ذلك المكان و غيره و لذ لك قال الشاعر:
امر علي الديا ديار ليلي اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلك الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديا را
امام فخر رازي نيز در كتاب «براهين البهائيه» كه در علم كلام و به فارسي است بر اين عقيده است كه حسن و قبح با عقل نيست، با تجويز شرع است.
چنانكه مي بينيم متلكمان اسلامي، يعني آن دسته كه به حسن و قبح ذاتي و عقلي اعمال شرعي اعتقاد ندارند، مانند نيچة فيلسوف قرن نوزدهم آلمان نيستند كه بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بريزند و از نو براي بشر و استعدادهاي ذاتي او تعريفي بيابند، بلكه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع
مي دانند و بسياري از اين متكلمان قياس عقلي را نيز براي استنباط احكام شرع جايز مي شمرند . نظر اين دسته از متكلمان راه را براي ترقي و تكامل بشر باز مي گذارد و از نظر فلسفه حقوق كيفري زمينه اي مساعد براي تربيت بشر از طريق همان بازتاب شرطي آماده مي كند.
قبل از فرضيه بازتاب شرطي، علماي جامعه شناسي و حقوقي به عبرت انگيز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتي سعدي درباب«عشق و جواني » در «گلستان» آنجا كه پادشاه مي خواهد گناهكاري را كيفر دهد و گناهكار مي كوشد كه به مد لطايف ادبي و طنز ، خود را از كيفر برهاند، از قول پادشاه چنين مي گويد:
«ملك گفت: اين لطيفه بديع آوردي و اين نكته غريب گفتي، ولي محال عقل است و خلاف شرع كه ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت مي بينم كه ترا از بام قلعه به زير اندازم تا ديگران عبرت گيرند. گفت : اي خداوند جهان! پرودة نعمت اين خاندانم و اين گناه نه تنها ديگري را انداز تا من عبرت گيرم…»
ولي عبرت انگيز بودن مجازات بر پايه هاي علمي كه ناشي از تاثير محيط در اعصاب بشري و بازتاب مغز در مقابل اين تاثير باشد، نيست. فرضيه بازتاب شرطي مبنايي علمي و رواني براي مجازات قائل مي شود. مكتب دفاع اجتماعي مي كوشد كه اين مكتسبات علمي را از هر جا و هر مكتبي فراهم آورد و براي شناختن شخصيت بشري به كار برد و بر پايه اين شناسايي طرحي نو در حقوق كيفري پديد آورد.
آشنايي علمي با ماهيت بشر خواه ناخواه ، تحولي در حقوق كيفري پديد مي آورد و مارك آنسل در كتاب «دفاع اجتماعي » كوشيده است كه اين تحول را در حقوق كيفري وارد كند. سازمان ملل متحد فرضيه دفاع اجتماعي را پذيرفته و براي مبارزه يا جرايم موسسه اي به نام «دفاع اجتماعي» ايجاد كرده است ما اينك خلاصة كتاب «دفاع اجتماعي» مارك آنسل را به فارسي نقل مي كنيم.
تعريف دفاع اجتماعي
اكنون بايد ديد دفاع اجتماعي چيست و حقوق كيفري كشورهاي جهان تا چه اندازه اين دفااع را در قوانين خود پذيرفته اند.
اصطلاح دفاع اجتماعي محتاج توضيح است .نخست بايد ديد كه غرض از دفاع اجتماعي چيست. تعاريفي كه از دفاع اجتماعي آورده اند گاه چنان كلي و مبهم است كه اصولاً مضمومي براي اين عبارت به جا نمي گذارد. در مقابل اين تعاريف مبهم، پاره اي از علماي حقوق چنان محافظه كارند كه از به كار بردن اصطلاح دفاع اجتماعي مي پرهيزند و از آن بيم دارند كه اين مفهوم تازه ، مباني طبقه بندي جرم و مجازات را در هم ريزد. استاد ماريانو روئفون حقوقدان اسپانيايي كه مرگ نابهنگام او را در ربود، در كتاب خود مي نويسد كه هيچ اصلي را مانند اصل دفاع اجتماعي باژگونه نكرده اند.
يكي از تعاريف دفاع اجتماعي كه زماني سخت رايج بود و اكنون كاملاً متروك شده است آن بود كه دفاع اجتماعي را حمايت از جامعه در برابر جرم مي دانست، تا آنجا كه مجازات شديد را براي اجراي اين حمايت تجويز مي كرد و بر اثر تعريف دفاع اجتماعي بود كه مجازات براي عبرت انگيز بودن، جنبه اي خشن و سخت به خود گرفت و تعداد آن نيز افزايش يافت.
بسياري از نويسندگان حقوق كيفري نيز فقط براي آنكه نامي از دفاع اجتماعي برده باشند بدان معنايي داده اند كه با مجازات شديد مترادف است.
بديهي است كه اين تعريف دفاع اجتماعي با آزادي فردي متضاد مي شود؛ زيرا اگر غرض از دفاع اجتماعي حمايت بي قيد و شرط از جامعه باشد آن هم به مدد مجازات شديد، اين مساله پيش مي آيد كه آيا اين حمايت در آنجا كه تعارضي با مصلحت فرد دارد باز بايد اعمال شود يا خير؟ دربارة اين مساله بعداص بحث مي كنيم اما در اين تعريف دفاع اجتماعي ، تهديدي نسبت به آزادي فرد وجود دارد. با توجه به اين تعريف بود كه بسياري از علماي حقوق كيفري كشورهاي مختلف جهان، از جمله ايتاليا و امريكاي شمالي و امريكاي لاتين و فرانسه بر اين عقيده بودند كه يكي از صفات برجسته دفاع اجتماعي آن است كه اين فرضيه اعمال هر وسيله اي را كه براي حمايت لازم باشد، تجويز مي كند در نظر كساني كه عبارت يا فرضي ساده را بر واقعيت پيچيده و ديرباز برتري مي دهند، دفاع اجتماعي صورت حقوق كيفري دولتهاي استبدادي را به خود مي گيرد. پاره اي از علماي حقوق كيفري مي گويند كه حقوق كيفري آلمان ناسيونال سوسياليست كه بيرحمانه وجود ملت يا Volk را حتي با اعدام فرد تاييد مي كرد ، جلوه اي از همين دفاع اجتماعي بود و حقوق كيفري سال 1926 اتحاد جماهير شوروي نيز كه مي خواست با تدابير دفاع اجتماعي در مقابل فعاليتهاي خطرناك حمايت نظمي را تامين كند كه كارگران و كشاورزان آن را به وجود آورده اند به همين دفاع اجتماعي مي انديشيده است.
پاره اي از علماي حقوق، دفاع اجتماعي را نوعي بازگشت به نظام خود سرانة مجازات مي دانند. سالي حقوقدانان نامي فرانسه مي گويد كه در دوران استبدادي قاضي تنها مجري قانون نبود، بلكه در قانونگذاري نيز براي تامين نظم و امنيت سهمي داشت و نماينده دفاع اجتماعي نيز بود. بديهي است كه در اين دوران ، مجازات خود سرانه نوعي اجتماعي به نظر مي آمد و هنگامي كه ليست عالم حقوق كيفري آلمان و نخستين طراح فرضيه دفاع اجتماعي اقدامات تاميني و محكوميت كيفري و شارح قانون كيفري فرانسه از سنن حقوقي كه انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 براي ادارة جامعه ارمغان بود با سرسختي دفاع مي كرد.
پاره اي ديگر از نويسندگان ، دفاع اجتماعي را انعكاس يا تجديد به ظاهر علمي همان فرضيه هاي قديم مكتب اصالت منفعت ميدانند.
گارو در آغاز قرن بيستم در كتاب «حقوق كيفري » خود يادآور شد كه فكر دفاع اجتماعي ، فكري قديمي است كه صورتي جوان بدان داده اند، و آن صورت اين است كه مجازات را واكنش سازمان اجتماعي در برابر جرمي مي داند كه زندگي يا سلامت اين جامعه را به خطر مي اندازد.
بكاريا فيلسوف حقوق كيفري ايتاليا در بحث خود دربارة مبناي مجازات، برحق هر فرد به دفاع از خويش اشاره مي كند ولي چون بكاريا فرزند قرن هيجدهم بود گمان مي كرد كه فرد هنگامي كه عضوجامعه مي شود با پيماني اجتماعي جزئي از اين حق ذاتي از خويش را به جامعه مي دهد و به همين علت او حق را در مجازات مي پذيرفت و اين مجازات به معني ابتدايي كلمه نوعي دفاع اجتماعي بود. ولي اين دفاع طبعاً هنگامي به ميان مي آمد كه نفعي از آن براي جامعه متصور باشد و جرمي بنتام فيلسوف انگليسي كه بعد از بكاريا درصدد درآمد كه در مفيد بودن يا ضروري بودن ، مبنايي براي مجازات بيابد همين فكر را دنبال مي كرد. كساني كه اين تعبير از دفاع اجتماعي را نمي پذيرد پيرو فلسفه اصالت فردي و حقوق فردي نيستند ، بلكه كساني هستند كه مي خواهند مبناي اخلاقي حقوق كيفري را حفظ كنند.
سالي با اشاره به مكتب اثباتي ايتاليايي كه به نظر وي قانون كيفري را در مفهوم دفاع اجتماعي خلاصه كرده، آن را فقط تحول جامعه شناسي جرم دانسته است. او مي گويد: «حقوق كيفري در واقع سياست دفاع اجتماعي است؛ اما اين سياست دفاع اجتماعي بايد با مقتضيات ذاتي مفهوم عدالت هماهنگ باشد و اين قيد را بايد بر تعليمات مكتب ايتاليايي افزود».
مكتب اثباتي چون مجازات را بر حسب اصول يا برحسب مسئوليت اخلاقي، پاداش يا سزاي خطا نمي داند، اصطلاح دفاع اجتماعي نمي تواند در اين مكتب مفهومي غير از مجازات داشته باشد.
فري نماينده اين مكتب كه قانون كيفري بسياري از كشورها مقتبس از افكار اوست دفاع اجتماعي را به همين معني به كار مي برد.
مطابق اين نظر، دفاع اجتماعي بازمانده يا اثري مي شود و چون مكتب اثباتي به جبر تعليلي قائل است و در اين جبر، آزادي فردي مصداقي ندارد، بتيول عالم حقوق كيفري ايتاليا مي كوشد كه با اصلاح عقايد هواداران آزادي فردي در حقوق ، حقوق كيفري را به مبناي انساني، خود برگرداند و آن را وسيله اي براي تضمين آزادي فرد قرار دهد، و به عبارت ديگر ، آن روابط متقابل و محسوس اخلاق و حقوق كيفري را كه فلسفه هاي متمايل به عاميانه كردن حقوق از ميان برده بود دوباره احيا كند.
فهرست مطالب
مقدمه    2
تعريف دفاع اجتماعي    6
مباني نهضت دفاع اجتماعي    19
مراحل اصلي نهضت دفاع اجتماعي    29
سياست كيفري دفاع اجتماعي و تاثير آن در نظامهاي حقوقي معاصر    45
نكات اساسي اين فرضيه جديد چنين است :    48