امروزه ، در حقوق کار اصولا پذیرفته شده است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کارگر تاثیری داشته باشد. برای توجیه این حکم ، مبانی حقوقی متفاوتی ارائه می شود. گاه سخن از « رابطه ی کارگاه » به میان می آید ؛ یعنی اینکه کارگر بیش از آنکه به کارفرمای معینی وابسته باشد ، به کارگاه وابسته است و طبیعی است که با تغییر کارفرما ، رابطه خود را با کارگاه و کارفرمای جدید زیر نظر مدیریت تازه ادامه می دهد.

ولی گاهی همان کار گاه نیست که به کار خود ادامه می دهد و تغییری که پیش آمده ، ناشی از تغییر کارگاه است ( مانند ادغام شرکتی در شرکت دیگر ) . برای رفع این اشکال ، می گویند که آنچه در همه ی این موارد اهمیت دارد ، ادامه آن فعالیت اقتصادی است که به اشتغال کارگر مربوط می شود ( هر چند همان کارگاه نباشد ). بدین ترتیب در واقع موضوع به حق اشتغال کارگر مربوط می شود.1 با توجه به مراتب یاد شده ، هر چند قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 19/3/1343 در پاره ای موارد راه حل هایی ارائه کرده بود و برای نمونه مقرر می داشت که هرگاه بسبب 

1- نگاه کنید به مقاله ی : تغییر کارفرما و آثار آن در روابط کار ؛ نشریه دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، ش 26 ، ص 28 – 5 

توقف ، صدور قرار تامین ، فوت یا حجر کارفرما کارخانه ای تعطیل شود ، هیئتی بنام هیئت حمایت از صنایع ترتیب اداره ی موقت کارگاه را خواهد داد ( از مواد 6 و 7 این قانون بطور ضمنی استفاده میشد که رابطه ی کارگر با کارگاه به حال خود باقی است )، این مقررات کافی نبود و لازم بود که در قانون جدید کار به این نکته توجه شده و بطور روشن و مشخص مقرراتی در جهت حفظ حقوق کارگران منظور شود. این مهم تحقق یافته و ماده ی 12 قانون کار در این باره اینگونه مقرر میدارد : « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه ای دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال این ها ، در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
مقدمه     1
در دوزخ معدن     3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی     4
1 – 1 – گردش کار پرونده     5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده     10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار     10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما    10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری     13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره     16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی     16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی     17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس     17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی     17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی     19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت     20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه     21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار     24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار     25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما     26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر     26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر     28
نتیجه گیری     31
فهرست منابع     33
پیوست     34