مجازات شركت در قتل عمد در مورد كيفر شركاي در قتل، برخي معتقدند كه قصاص كردن همه شركا بر خلاف «اصل مماثله»، كه زيربناي قصاص را تشكيل مي‌دهد، بوده و با برخي از دستورات قرآني مثل «النفس بالنفس»  يا «فلایسرف في القتل» ، منافات دارد. ليكن عقيده جمهور فقهاي اهل سنت و نظر مشهور در ميان فقهاي شيعه آن است وكه در چنين حالتي، همه مرتكبان بدون توجه به تعداد آنها، قاتلن محسوب شده و طبق موازين مربوطه قابل مجازات مي‌باشند. زيرا در غير اينصورت، هر كس كه قصد قتل را داشته باشد، براي فرار از قصاص براي خود شريكي در ارتكاب جرم مي‌جويد، در حالي كه دليلي براي سقوط قصاص، به صرف تعدد قاتلان، وجود ندارد، چون در قرآن آمده است : 

«و من قتل مظلوما «فقد جعلنا لوليه سلطاناً»  ضمن اينكه محدود كردن اجراي قصاص تنها بر يك نفر ترجيح بلامرجع محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، با پيش بيني پرداخت دية مازاد بر جنابت به قصاص شوندگان مي‌توان بر اشكال راجع به عدم مماثله فائق آمد