توضیحات:
تحقیق جامع رشته حقوق با موضوع بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 108 صفحه.
بخشی از متن:
یکی از پدیدههای بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک میباشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.
ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشترایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت میتوانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش میگذارند و شرکتها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیدهاند. سرمایه گذاری، فروشگاه های آنلاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت های الکترونیکی تنها گوشهای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر میگیرد.
با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتنابناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکمتر میشود. قرارگرفتن در دهکدهی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساختهای لازم برای تجارت الکترونیک میسازد و عدم توجه به این زیرساختها و به ویژه جنبههای حقوقی آن، در آیندهای نه چندان دور، جبرانناپذیر خواهد بود.
یکی از نتایج توسعه ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه ها و شکل گیری مفهومی با عنوان دهکده ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمیکند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاههای دیگر در مکانهای دور دست.
بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساختهای حقوقی یکی از پایه های اساسی توسعه تجارت در هر مرحلهای میباشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بینظمی و تضییع حقوق مردم گردد.
در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه ای، قانون جرایم رایانهای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام های تجاری و آیین نامه های اجرایی این قوانین.
با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاءهای فراوانی به چشم میخورد، خلاءهایی همچون، حمایت از دادهها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.
به عنوان یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت برای رسیدن به نقطه ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله ای فراوان داریم که امید است دست اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاءها را برطرف نمایند.
در این تحقیق سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه حل های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده 3 برنامه ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384 که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسئله تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق
مبحث اول: تعریف عقد
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک
مبحث سوم: تاریخچه تجارت الکترونیک
مبحث چهارم: تجارت الکترونیکی در جهان و ایران
مبحث پنجم: اشکال مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی
مبحث ششم: بررسی مسائل مربوط به تشکیل قراردادهای الکترونیکی
گفتار دوم: اسباب و شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی
گفتار سوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
بند اول: اهمیت تعیین زمان انعقاد قرارداد
بند دوم: اهمیت تعیین مکان انعقاد قرارداد
مبحث هفتم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک
گفتار اول: مزایا
گفتار دوم: معایب
گفتار سوم: انواع تجارت الکترونیک
بند سوم: تجارت consumer to consumer C2C
بند چهارم: تجارت Business to Administration B2A
بند پنجم: تجارت consumer to Administration C2A
بند ششم: تجارت الکترونیک مشتری با بنگاه (C2B)
بند هفتم: تجارت الکترونیک مشتری با مشتری (C2C)
بند هشتم: تجارت سیار (MC)
مبحث هشتم: تاثیر آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی در استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک
مبحث نهم: منابع حقوق تجارت الکترونیک
گفتار چهارم: اصول کلی حقوق
گفتار پنجم:آرای دادگاه ها و مراجع داوری
گفتار ششم: عقاید علمای حقوق
گفتار اول: امنیت در تجارت الکترونیک
مبحث دهم: امنیت در تجارت الکترونیک و زیرساخت های آن
گفتار دوم: زیرساخت های تجارت الکترونیک
فصل دوم
تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک
مبحث اول: قواعد سنتی تعیین دادگاه صالح در حقوق ایران
گفتاراول: صلاحیت ذاتی
گفتار دوم: صلاحیت نسبی (محلی)
بنددوم: اصل کلی در تعیین دادگاه صالح: محل اقامت خوانده
الف: اقامتگاه اشخاص حقیقی
ب: اقامتگاه اشخاص حقوقی
بند سوم: مستثنیات اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده
بند اول) کلیات
بنددوم) فقدان قواعد تعیین صلاحیت قضایی بین المللی در حقوق ایران
بند سوم) پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب دادگاه صالح در حقوق بین الملل
بند چهارم) عدم پذیرش اصل استقلال طرفین در انتخاب دادگاه در حقوق ایران
مبحث دوم: تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از عقود الکترونیک
گفتار دوم: شرایط اعتبار شرط انتخاب دادگاه
بند اول: شرایط شکلی
بند دوم: شرایط ماهوی
گفتار سوم: محدودیت های حاکمیت اراده طرفین
گفتار پنجم: محل وقوع مال غیرمنقول
گفتار ششم: محل صدور سند الکترونیکی
گفتار نهم: تعیین محل اجرای تعهدات فروشنده در قراردادهای الکترونیکی
تمایز بین کالا و خدمات
گفتار دهم: تعیین محل پرداخت در پداخت های الکترونیکی برای تعیین دادگاه صالح
نتیجه
پیشنهادات و راهکارهای تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک
فصل سوم
راه های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک
مبحث اول: راه های حل و فصل اختلافات
مبحث دوم: راه های حل و فصل اختلافات در عقود الکترونیک
نتیجه گیری
منابع
برچسب ها: بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح