جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران

موضوع : جایگاه تاریخی داوری و میانجیگری در حقوق ایران

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
از دیرباز دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل آنها نیز روش‌ها و راه‌حل‌هایی موجود بوده است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته‌اند. این تحول منجر به آن شد که انسان متمدن امروزی بیاموزد که اختلافات خود را نه از طریق جنگ و اجبار، بلکه از راه گفت‌وگو و تفاهم یا درنهایت با توسل به قانون حل‌وفصل نماید.
میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .
تاريخچه ميانجيگري
برنامه هاي ميانجيگري كه از نيمه دهه هفتاد قرن بيستم نظام عدالت كيفري را تحت تأثير قرار داده است، نخستين بار در سال 1977 با ابتكار يكي از ماموران تعليق مراقبتي در كشور كانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهاي ديگر كانادا و آمريكا منتقل شد. مأمور تعليق مراقبتي پيش گفته، در يكي از شهرهاي ايالت آنتاريو به قاضي پيشنهاد كرد كه دو جوان كه به اتهام
تخريب 3 محكوم شده بودند با بزه ديدگان روبه رو شوند و پس از موافقت قاضي، صدور حكم
تعليق مراقبتي موكول به خسارت زدايي و جلب رضايت خاطر بزه ديده شد. پس از اين تجربه،
ميانجيگري مورد حمايت مالي دولت و حمايت معنوي كليسا قرار گرفت و در اواخر دهه
هفتاد، از كانادا به آمريكا و سپس به اروپا منتقل شد. ميانجيگري كه ريشه در انديشه قضازدايي از رهگذر احاله اختلاف هاي ناشي از پديده مجرمانه به ميانجيگري و قبول نوعي كدخدا منشي در حل و فصل منازعات دارد، اهميت و منزلت و نقشي غيرقابل انكار را در ترسيم سياست عدالت كيفري مشاركتي 4 ايفا كرده است.
رگه هايي از اين تفكر را مي توان در ميان اقوام مختلف مشاهده كرد به طوري كه از باب
نمونه، در تاريخ يعقوبي مي خوانيم: »عرب را داوراني بود كه در كارهاي خويش به آنان رجوع
مي كرد و در محاكمات و مواريث و آب ها و خون هاي خويش آنان را داور مي شناخت. عرب
[پيش از اسلام] را ديني نبود كه به احكام آن رجوع كند، پس اهل شرف و راستي و امانت و
سروري و سال خوردگي و بزرگواري و آزمودگي را حكم قرار مي دادند»
اكنون در كشورهايي مانند نيوزيلند و كانادا و در بخش هايي از آمريكا، سنت ها و شيوه هاي ويژه اقوام مائوري و برخي از اقوام اسكيمو ها، لاكوتاها و داكوتاها در قالب نهادهاي خاصي
در نظام عدالت كيفري نهادينه شده است. در نيوزيلند، از سنت هاي مائوري، به ويژه در حوزه
بزه كاري اطفال استفاده شده است. برخي از اصول و سنت هاي اقوامي به نام هاي داكوتاها و
لاكوتاها در برخي از نشست هاي ويژه و تعيين مجازات در آمريكا مورد استفاده قرار گرفته
است. در نهادهاي قضايي كانادا براي مقابله با بزه كاران به ويژه افراد بومي و محلي در مراكز
اصلاح و تربيت از افراد بومي در كميته ويژه تعيين مجازات استفاده مي شود.
فرآيند ميانجيگري
ميانجيگري كيفري فرايندي سه جانبه است كه فارغ از تشريفات معمول در فرايند كيفري،
براساس توافق قبلي شاكي و بزه ديده با متهم يا بزه كار، با حضور شخص ثالثي به نام ميانجيگر يا ميانجي به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسايل مختلف ناشي از ارتكاب جرم آغاز مي شود.
ميانجي گر كه عضوي از جامعه مدني است، در فرايند ميانجيگري سعي مي كند بزه كار و
بزه ديده را در ارتباط باهم قرار دهد و زمينه ديدار، گفت وگو و مذاكره و طرح مطالبات و
خواسته هاي متقابل آن ها را فراهم كند؛ ديدگاه ها و مشكلات آن ها را به زبان ديگري براي
آن ها بازگو و شفاف نمايد. و بدين سان به آن ها كمك كند تا مكنونات قلبي خود را بيان كرده و تسلي روحي پيدا كنند؛ خسارات مادي و عاطفي و رواني بزه ديده ترميم شود؛ تكاليف و تعهدات بزه كار نسبت به بزه ديده، جامعه و خود در آينده مشخص شود و ميزان مسئوليت هاي طرفين در وقوع جرم تعيين شود. بنابراين در فرايند ميانجيگري كيفري، بزه ديده و بزه كار طي جلسات متعدد، با ديدار و گفت وگوي مستقيم يا در صورت لزوم غيرمستقيم، به يك راه حل مرضي الطرفيني در مورد اختلاف كيفري خود دست مي يابند؛ بدون اين كه ميانجي نظر يا رأي خود را به آن ها تحميل كند.فرآيند ميانجيگري با رسيدن پرونده به مرجع ميانجيگري آغاز مي شود كه با روش هاي مختلف پرونده به اين مرجع واصل مي شود. در بعضي از سيستم هاي حقوقي، ارجاع از طريق مسئولان ارجاع انجام مي پذيرد و برخي اوقات نيز متصدي اجراي ميانجيگري به مسئول ارجاع مراجعه كرده و حسب ضوابط خاصي پرونده ها را به اين فرايند سوق مي دهند. اين مرحله در جهت تشخيص اين موضوع كه اساساً چه پرونده هايي و با چه كيفيتي قابليت ورود به اين فرايند را دارند.
اصول و مباني ميانجيگري
مجريان برنامه هاي ميانجي گري به دنبال آنند كه با ايجاد فضاي گفتگوي داوطلبانه بين
بزه ديده و بزه كار و تسهيل مشاركت جامعه محلي در اجراي عدالت، بخشي از وظيفه دستگاه
عدالت كيفري را به دوش بكشند. اين روش مبتني بر يك نوع سياست كيفري مشاركتي در
حل و فصل منازعات و پررنگ كردن نقش جامعه محلي در تحقق آرمان عدالت است.
ميانجيگري جهت نيل به اهداف مجريان خود، مبتني بر اصول و مباني به اجراي فرايند
ميانجيگري مي پردازد. برخي از اين اصول عبارتند از: استقلال فرآيند ميانجيگري، داوطلبانه
بودن حضور بزه ديده و بزه كار در فرآيند ميانجيگري، رعايت اصل بي طرفي از جانب مجريان
اين فرآيند، محرمانه بودن و غيرعلني بودن مذاكرات اطراف نزاع و اصل تضمين اجراي
توافقات طرفين.
اهداف ميانجيگري
ميانجي گري كيفري با توجه به اصول و ويژگي هاي منحصر به فرد، اهداف و غايت هايي را
دنبال مي كند كه برخي از اين اهداف ناظر بر طرفين ميانجيگري (بزه ديده و بزه كار. و برخي از آن ها مربوط به اهداف و انگيزه هاي مرتبط با جامعه انساني است و برخي مرتبط با نظام عدالت كيفري است. اين اهداف را ميتوان به چهار حوزه تقسيم بندي كرد كه عبارتند از:
1-بزه ديده 2-بزه كار 3-جامعه 4-دستگاه عدالت كيفري
با مطالعه تاريخ حقوق كيفري از ابتدا تاكنون آشكار مي شود كه تا چندي پيش، از جمله
خصوصيات در خور توجه نظام عدالت جزايي، اين واقعيت بود كه اشخاصي كه خود را قرباني
فهرست مطالب
مقدمه    2
تاريخچه ميانجيگري    3
فرآيند ميانجيگري    4
اصول و مباني ميانجيگري    5
اهداف ميانجيگري    5
نقش ميانجيگري در فصل دعاوي و پاسخ دهي به نقض هنجارها    6
كاركرد ميانجيگري در جامعه امروز    7
ميانجيگري و موارد خانوادگي    9
داوری در دعاوی و قراردادها و میانجیگری    20
محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران    21
ضمانت اجرای رای داور    22
در چه مواردی نمی توان به داوری رجوع کرد؟    22
شیوه کار:    23
شباهت های داوری در دعاوی و میانجیگری    24
تفاوت های میانجیگری و داوری در دعاوی    24
ميانجيگري كيفري و سازوكار ديرين حل منازعات    25
نتيجه گيري    26